التعاون الدولي : نبحث المزيد من التيسيرات للقطاع الخاص في بريطانيا

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع لويس تايلور، الرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان الصادرات البريطانية، التعاون المشترك والوضع الاقتصادي الراهن على المستوى العالمي، وتأثره على استثمارات القطاع الخاص التي تعد عاملا رئيسيًا في الحفاظ على مكتسبات التنمية، وفرص توطيد التعاون مع وكالة ائتمان الصادرات البريطانية في توسيع نطاق الضمانات للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في جهود التنمية.

جاء ذلك خلال زيارتها للعاصمة البريطانية لندن، وبحضور شريف كامل، السفير المصري لدى المملكة المتحدة.

وأكدت المشاط، على العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة وأهميتها في ضوء الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤيتها الوطنية، مشيرة إلى مجالات التعاون المشتركة بين البلدين حيث ينفذ تحالف بومبارديه العالمي بتنفذ مونورلين العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر، بتمويل قيمته 1.7 مليار جنيه استرليني من وكالة ائتمان الصادرات البريطانية.

وأوضحت أن تلك الجهود تأتي في إطار عزم الدولة على المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات الطموحة في كل مجالات التنمية المستدامة مثل النقل والمدن الجديدة والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، لافتة إلى إمكانية التعاون مع وكالة ائتمان الصادرات للترويج لهذه المشروعات وجذب القطاع الخاص الإنجليزي للمساهمة في تنفيذها.

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، فرص التعاون مع وكالة ائتمان الصادرات البريطانية، في مبادرة وزارة التعاون الدولي لتطوير إدار للتمويل المبتكر يعزز التمويلات الميسرة والتمويل المختلط، لدفع جهود التنمية في مصر، ويحفز مشاركة القطاع الخاص في مجالات التنمية كافة ويقلل مخاطر تمويل المشروعات.

وقالت المشاط، إن الحكومة تعمل من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي على تقوية علاقاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفي الفترة الحالية يتم العمل على إعداد الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية من بنيهم البنك الدولي والأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي، وقد تم إقرار استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن إطار التعاون الدولي يتضمن ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة وترويج قصص مصر التنموية. وقد ساهم هذا الإطار في توفير تمويلات تنموية بقيمة 20 مليار دولار على مدار عامي 2020 و2021 من بينها 5 مليارات دولار للقطاع الخاص.

وتناول اللقاء بحث التعاون في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بهدف تطوير البنية التحتية المستدامة وحشد التمويلات التنموية والمنح لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، موضحة أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تتضمن 28 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية بقيمة 2.8 مليار دولار، و46 مشروعًا في مجال التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بقيمة 7.8 مليار دولار من بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.