التضخم في اليابان يقفز بنسبة 2.1% ويتجاوز أهداف «المركزي» للمرة الأولى منذ 2015

تسارع تضخم أسعار المستهلكين في اليابان في شهر أبريل الماضي بنسبة 2.1 في المائة عن العام السابق، لأسباب تعود جزئيًا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وضعف قيمة الين، ليبلغ أعلى مستوى له في سبع سنوات متجاوز أهداف البنك المركزي البالغة 2 في المائة للمرة الأولى منذ عام 2015.

وأفادت بيانات حكومية صدرت صباح اليوم الجمعة، ونقلتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية: أن الارتفاع الحاد في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي جاء في الوقت الذي بدأ فيه تأثير الانخفاض الحاد في رسوم الاتصالات المتنقلة في التراجع عن بيانات التضخم. كما جاء هذا الرقم مقارنة مع زيادة بنسبة 0.8 في المئة في مارس الذي مثل ثمانية أشهر متتالية من المكاسب.

وأوضحت البيانات أن الأزمة الراهنة في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة حول العالم، بما في ذلك النفط الخام، وكذلك المواد الخام، مما زاد الضغوط التضخمية على اليابان -الفقيرة بالموارد- فيما قال اقتصاديون إن التضخم الذي تقوده السلع من المرجح أن يستمر لأشهر، بينما يُرجح أن يعتبر البنك المركزي هذا الارتفاع مؤقتًا ويستمر في نهج سياساته الخاصة بالتيسير النقدي.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، باستثناء المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، أعلى من 2 في المائة في مارس 2015، في أعقاب زيادة ضريبة الاستهلاك إلى 8 في المائة من 5 في المائة، وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات. من جانبه، قال يويتشي كوداما، كبير الاقتصاديين في معهد ميجي ياسودا للبحوث:" إن الاقتصاد الياباني يواجه مخاطر هبوط، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تضر بالإنفاق الاستهلاكي".

وارتفعت أسعار الطاقة في اليابان بنسبة 19.1 في المائة، حيث سجلت فواتير البنزين والكيروسين وغاز المدينة والكهرباء قفزات مضاعفة. وزاد البنزين 15.7 بالمئة والكيروسين 26.1 بالمئة رغم أن الدعم الحكومي لتجار الجملة لخفض أسعار التجزئة ساعد في تخفيف الضغط التصاعدي.