التخطيط: مقدر وصول الناتج المحلي الإجمالي في خطة 2022-2023 إلى نحو 9.26 تريليون جنيه

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه كان من المنتظر أن يحقق عام 21/2022 نموا قدره 6.4% بعد التعافي التدريجي من الجائحة، ولاسيما أن النصف الأول من العام سجل معدل نمو مرتفع في حدود 9%.

واستعرضت السعيد، اليوم، الملامح الرئيسية لخطة العام المالي 2022-2023 وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الذي عقدته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023 والتأشيرات العامة المرافقة له، وذلك بحضور عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وأضافت أن التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على توقعات النمو القطاعية وتدفقات الاستثمار، حيث تمت مراجعة معدل النمو المستهدف وخفضه إلى 5.7%، إلا أن المؤشرات الأولية في الربع الثالث من العام الجاري 21/2022 تشير لتحقيق معدل نمو 6% مع توقع قدر من التراجع في عام 22/2023 إلى 5.5% في ظل الأحداث الدولية الراهنة، قبل أن يعاود منحناه التصاعدي ليسجل 6.2% و6.5% في العاميين التاليين.

وأوضحت أن تلك المعدلات تعد مرتفعة مقارنة بالمعدل المحقق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%، وبالمقارنة بدول أخرى عديدة تدور معدلات نموها حاليا بين 3% و4%.

وأشارت إلى أنه من المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يقدر الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023.

وأضافت أن خطة عام 22/2023 تستهدف إحداث طفرة استثمارية كبيرة، موضحة أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوز الاستثمارات المقدّرة التريليون جنيه، لتسجل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/2022 قدرها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تناهز 17%، كما تستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالي الاستثمارات.

وأكدت أن تلك الطفرة الاستثمارية تجد أساسها في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، خاصة في مجالات الطاقة واستصلاح الأراضي وتنمية الموارد المائية وترشيد استخداماتها، وتنمية الريف، ومشروعات الإسكان والتعمير، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحية.

وتابعت أنه على مستوى التوازن القطاعي للاستثمارات العامة، فقد راعت الخطة تحقيق هيكل متوازن، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعية من زراعة واستخراجات وصناعة تحويلية وطاقة وتشييد وبناء، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات المعنية بالخدمات الإنتاجية، مقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات شباب ورياضة وغيرها.