التخطيط: صندوق مصر السيادي يسعى لجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق مصر السيادى يسعى لجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، حيث يمثل الذراع الاستثماري الهام للدولة، دورة النظر في فرص الاستثمارات في مصر وطرحها للقطاع الخاص داخليا وخارجيا، وذلك من خلال الشراكة مع شركات القطاع الخاص في المشروعات التي تعظم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وتحقق البعد التنموى وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشارت إلى نجاح الصندوق في جذب العديد من المستثمرين من الداخل والخارج، وتوقيع اتفاقيات مع صناديق سيادية دولية، وذلك رغم تراجع معدلات الاستثمار عالميا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية"، المنعقد بالتعاون بين وزارتي التخطيط والمالية، ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأكدت حرص الدولة خلال الأعوام الماضية على تحسين إدارة الاستثمار العام ورفع كفاءة الإنفاق بما يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة بالتوسّع في تطبيق "خطط وموازنات البرامج والأداء" ووضع الأطر التشريعية والمؤسسية التي تضمن نجاح التجربة، مشيرة إلى تَبنَّى قانون التخطيط العام الجديد منهجية البرامج والأداء من حيث الجانب التشريعي، وإنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط من الجانب المؤسسي.

وأشارت إلى قيام الدولة بتبني عدد من الآليات المبتكرة لتمويل التنمية في مصر، وذلك من خلال استحداث "مُعادلة تمويلية" لضمان التوزيع العادل للاستثمارات العامة على مستوى المحافظات، مع الأخذ في الاعتبار معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات.

ولفتت إلى إطلاق الوزارة التخطيط "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي"، الذي يعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتمكين الفئات الاجتماعية على كل المستويات، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

وفي إطار جهود تعزيز وتطوير سياسات الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص وزيادة مساهمة القطاع الخاص كفاعل رئيسي لتمويل التنمية، أشارت إلى قيام الدولة بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة من أجل التوسّع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص، واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة المشروعات المطروحة للشراكة، ووضع ضوابط ومعايير مُحدَّدة لاختيار المشاريع المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص.