التخطيط: تنفيذ 303 مشاريع مع البنك الإسلامي للتنمية بتكلفة 10.5 مليار دولار

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك، إن مصر أكبر المساهمين في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية ولديها محفظة تعاون متنامية مع مجموعة البنك تبلغ حوالي 17 مليار دولار حتى نهاية مارس 2022، تمثلت في 367 مشروعا، منها 303 مشاريع تم بالفعل الانتهاء منها بتكلفة إجمالية تزيد على 10.5 مليار دولار، و64 مشروعا جاري العمل عليها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بافتتاح فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 الـ47 تحت عنوان "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة".

وأوضحت أن أبرز المشروعات الجارية للبنك في قطاع الكهرباء والطاقة تتمثل في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية التي يساهم البنك فيها بمبلغ 220 مليون دولار، ومحطات توليد الكهرباء في كل من أسيوط (الوليدية) وغرب القاهرة، بالإضافة إلى مشروع "خلق فرص اقتصادية للنساء والشباب لتعزيز الأمن الغذائي من خلال الممارسات الزراعية المستدامة" بتكلفة إجمالية 97 مليون دولار، ومشروع التعليم الفني والتأهيل المهني بمبلغ 25 مليون دولار، وكذا التعاقد على خدمات استشارية وبناء القدرات لدعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وغيرها من المشروعات في المجال الطبي.

وأضافت أن الاجتماعات هذا العام تشهد عددا غير مسبوق من المشاركين من الدول الأعضاء، ومن مختلف أنحاء العالم، إلى جانب نخبة متميزة من ممثلي القطاع الخاص المصري والعربي والإفريقي، وممثلي المجتمع المدني، والمؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، والإعلام، حيث بلغ إجمالي عدد المسجلين حتى الآن ما يقرب من 5 آلاف مشارك، يضم هذا الجمع عدد كبير من وزراء التخطيط والاقتصاد والمالية في الدول الأعضاء في مجموعة البنك (ما يقرب من 100 محافظ ومحافظ مناوب في البنك)، بالإضافة إلى ما يزيد على 3 آلاف مشارك وحوالي 150 متحدثا، وممثلي 45 منظمة دولية، و325 مؤسسة إعلامية محلية وإقليمية ودولية.

وأشارت إلى أن الاجتماعات تضم عقد مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتهم السنوية لمناقشة قضايا التنمية والمسائل المؤسسية، كما شهدت الاجتماعات ولأول مرة، انعقاد منتدى الأعمال الخاص، الذي يستعرض الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى استعراض أدوات التمويل المتاحة، مثل خطوط التمويل، وتمويل وتنمية التجارة، وائتمان الصادرات والاستثمار، موضحة أن فعاليات منتدى القطاع الخاص تتضمن إقامة مجموعة أجنحة عرض مخصّصة لكلٍ من مصر ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المشاركة، بهدف استعراض أحدث الخدمات التمويلية والاستشارية والمنتجات التي تقدمها تلك المؤسسات لدعم القطاع الخاص.

وذكرت أنه تم دعوة أكبر عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية، وأن برنامج المنتدى يتضمن كذلك عقد لقاءات ثنائية (B2B and B2G) بهدف خلق فرص للتجارة والاستثمار المشترك وعقد شراكات وإقامة علاقات تجارية وتبادل الخبرات وعرض قصص النجاح، مشيرة إلى أنه جاري انعقاد 18 جلسة تبادل للمعلومات والخبرات، التي تتناول القضايا الاقتصادية والتنموية المتنوعة، إلى جانب حوالي 15 جلسة ستنعقد في إطار منتدى الأعمال الخاص.