التخطيط: الدولة تستهدف زيادة الأوزان النسبية لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات لـ35% بنهاية 2026

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن الدولة تستهدف زيادة الأوزان النسبية لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات في معدل النمو الاقتصادي إلى 35% بنهاية 2026، مقابل 30% حاليا من حجم النمو، وبالتالي يصبح الاقتصاد أكثر قدرة على الصمود.

يأتي ذلك خلال مشاركتها في جلسة تحت عنوان "الاتجاهات الاقتصادية الكلية في عام 2024" خلال فعاليات الندوة التي عقدتها مجموعة بورصة لندن، والتي تدور حول مستقبل وتحديات الأسواق المالية والثروات في مصر والمؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، بحضور أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق.

وأكدت السعيد، أن هناك خطة إصلاح هيكلي حقيقي تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والمتمثلة في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذين يجعلون الاقتصاد المصري إنتاجي، وبالتالي يمكن زيادة حصة الصادرات لتصبح أكثر تنافسية، بما يساهم في تعزيز موارد الدولة المستدامة من صادرات القطاع الحقيقي، بالإضافة إلى القطاعين إلى تمتلك الدولة بهما ميزة تنافسية، وهما السياحة واللوجيستيات من خلال موقع مصر الجغرافي والاستثمارات التي تمت في البنية التحتية.

وتابعت السعيد الحديث حول المحور الثاني من خطة الإصلاح الهيكلي والمتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، موضحة أنه المستهدف أكثر من 2 تريليون جنيه استثمارات كلية للعام الحالي ضمن مؤشرات حجم الاقتصاد الكلية في الاقتصاد، حيث تم البدء منذ 3 سنوات بنسبة 27% استثمارات قطاع خاص لترتفع إلى 32% ومستهدف أن تصل بنهاية العام الحالي إلى 36% ثم 48% العام المالي القادم 2024-2025.

وأوضحت أن دخول الدولة لرفع مستوى البنية التحتية يرجع لسببين، أولهما توفير جودة حياة للمواطن بتوفير خدمات أفضل، والثاني استحالة دخول استثمارات القطاع الخاص في دولة غير متوفر بها شبكة طرق وموانئ جيدة للتواصل مع العالم في التجارة الخارجية؛ مما دفع إلى ضرورة الاستثمار في كل تلك المجالات.

واستطردت السعيد الحديث حول وثيقة ملكية الدولة التي تحدد تخارج الدولة من قطاعات معينة مع إطلاق عدد من الشركات التي تطرحها الدولة للتخارج منها، بالإضافة إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كذراع استثماري مهم للمساعدة في دخول وتشجيع القطاع الخاص، من خلال دراسة الصندوق للمجالات المختلفة وتحويل المشروعات المختلفة إلى منتج استثماري ثم يطلقه للقطاع الخاص.

كما أشارت إلى تنظيم لجنة خاصة بالحياد التنافسي لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وتحديد مستوى التنافسية بينهم.