التخطيط: الإنفاق العام على الصحة بلغ ما يقرب من 270 مليار جنيه خلال 3 سنوات

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قدرة الإنفاق العام على قطاع الصحة بلغت ما يقرب من 17 مليار دولار بما يعادل 270 مليار جنيه فيما بين العامين الماليين 2018/2019 - 2021/2020 بمعدل نمو 70% مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة، موضحة أن ذلك ساهم في تنفيذ العديد من المبادرات الصحية، فضلاً عن زيادة بنسبة 27% في الاستثمارات العامة التي تستهدف قطاع الصحة بشكل خاص بين العام المالي الحالي 21/2022 والمقبل 22/2023.

جاء ذلك خلال مشاركتها عبر الفيديو كونفرانس، بالجلسة المنعقده بعنوان "صحة الكوكب والناس: التحضير لمؤتمر الأطراف cop27 الفرصة والمناقشة"، والمنعقدة ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمجلس منظمة الصحة العالمية المعني باقتصاديات الصحة للجميع.

وأكدت السعيد، أن الحكومة استحدثت عددًا من السياسات كاستجابة سريعة لتفشى جائحة كوفيد – 19، مشيرة إلى زيادة ميزانية الصحة في العام المالي 20/21 بنسبة 100%، مع زيادة بدل العدوى للأطباء وطاقم التمريض بنسبة 75%، بالإضافة إلى تخصيص مليار دولار أمريكي كتمويل طارئ لدعم المبادرات المختلفة التي اتخذتها وزارة الصحة.

وحول مبادرات قطاع الصحة في مصر، أوضحت السعيد أنها تتضمن مبادرة القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي، حيث تم إجراء فحص طبي إلى 50 مليون مواطن وعلاج 1.2 مليون مريض، وكذا مبادرة علاج ضعف السمع ليتم علاج 2 مليون طفل، بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن فقر الدم والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية، حيث تم إجراء فحص طبي على 24.8 مليون طالب وعلاج 449 ألف طالب وطالبة، وكذا مبادرة صحة الأم والجنين بإجراء فحص طبي على 1.1 مليون امرأة حامل، ورفع قوائم الانتظار في المستشفيات بعلاج مليون مريض، بالإضافة إلى مبادرة التشخيص المبكر لاعتلال الكلى (تدهور وظائف الكلى) وإجراء فحص طبي لـ 25 مليون مواطن، وكذا مبادرة العلاج على نفقة الدولة بعلاج 14.3 مليون مريض، ومبادرة صحة المرأة في مصر حيث تم إجراء فحص طبي لـ23.2 مليون امرأة، وكذا مبادرة 100 مليون صحة بإجراء فحص طبي لـ60 مليون مواطن.

وأشارت السعيد إلى مبادرة حياة كريمة والتي تتضمن ركائزها الرئيسية تحسين المعايير الصحية، موضحة أن أحد العوامل الرئيسية التي تتناولها مبادرة حياة كريمة هو العلاج والخدمات الوقائية من خلال بناء وحدات سكنية لائقة للأسرالأكثر فقرًا، وتوفير وحدات صحية متعددة وعيادات متنقلة، لافته كذلك إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة، منوهة إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على وضع استراتيجية شاملة لتنمية الأسرة، تركز على خمس ركائز.

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية فإن المحور الثاني من المشروع يركز على جانب العرض، من خلال تعزيز كفاءة تقديم خدمات تنظيم الأسرة، ويسعى في المقام الأول إلى معالجة الطلب غير المحقق على موانع الحمل من خلال ضمان التوافر الواسع لأساليب تنظيم الأسرة والخدمات الصحية في جميع أنحاء البلاد، فضلًا عن استهداف زيادة مشاركة المنظمات غير الحكومية في تقديم خدمات تنظيم الأسرة لإمكانية الوصول إليها بشكل أفضل.

وتابعت السعيد أن الركيزة الرابعة من المشروع تتمثل في رقمنة الأنظمة للوصول إلى الفئات المستهدفة ودمج قواعد البيانات من الحملات الصحية المختلفة وكذلك لرصد الاتجاهات الديموغرافية وأنماط الخصوبة بشكل فعال وكذلك تحليل آثار السياسات المنفذة، موضحه أن ذلك يأتي متسقًا مع جهود الحكومة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في 27 محافظة في مصر.

وتطرقت السعيد بالحديث حول صندوق مصر السيادي وأحد صناديقه الفرعية والمتعلق بالصحة ، موضحه ان الصندوق الفرعي يهدف إلى المساهمة في رؤية مصر 2030 من خلال تقديم فرص استثمارية فريدة في المرافق الخاصة والعامة للمستثمرين من القطاع الخاص، مما يسهم في زيادة تأثير الرعاية الصحية المصرية في إفريقيا، بالإضافة إلى إعطاء أولوية للتمكين التكنولوجي لصناعة الرعاية الصحية وتوطين صناعة الأدوية لتحويل مصر إلى مركز صيدلاني إقليمي.