البيئة: وكالات الأمم المتحدة لها دور قوي في دعم الدول النامية لصون التنوع البيولوجي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الجلسة الخاصة بحوار رؤساء وكالات الأمم المتحدة، تحت عنوان "التعهد بالالتزامات بتنفيذ النهج المشترك للتنوع البيولوجي والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020"، وذلك خلال مشاركتها في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP15 بكندا.

وأشارت وزيرة البيئة، خلال كلمتها بالجلسة إلى دور وكالات الأمم المتحدة والعمل المتعدد الأطراف الذي نشأ مع ولادة اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر) منذ 30 عاما، والتي تعد حجر زاوية لتحقيق التنمية المستدامة، لكن العمل المنفرد على كل اتفاقية لم يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة، مما خلق حاجة ملحة لإعادة ربط مسارات الاتفاقيات الثلاث لصالح الكوكب.

وأوضحت الوزيرة أن وكالات الأمم المتحدة لها دور كبير في دعم الحكومات الوطنية لتكون قادرة على دمج التنوع البيولوجي والبعد البيئي في خطط التنمية، وأيضا في دعم تنفيذ إطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، والذي وعدنا بها في 2018 في COP14 ونأمل الخروج به خلال الأيام القادمة، ويكون طموحا قابلا للتطبيق والتنفيذ والقياس، من خلال دمجه في أطر عملها، حيث إن دعم وكالات الأمم المتحدة سيساعد الدول النامية على بدء تنفيذ خططها الوطنية لدمج التنوع البيولوجي وصونه.

ولفتت إلى أن العالم يجتمع اليوم بعد 30 عاما من ولادة اتفاقيات ريو الثلاث، وبعد التقدم المحرز في مؤتمر المناخ COP27 في دفع العمل الجمعي لربط التنوع البيولوجي وتغير المناخ في الخطة التنفيذية لمؤتمر شرم الشيخ، مما يعطي دفعة قوية لإمكانية تحقيق اتفاق بشأن إطار عمل التنوع البيولوجي لما بعد 2020.

مع ضرورة بناء الثقة في عمليات وكالات الأمم المتحدة بأنها ستساعد الدول النامية على احراز تقدم وتأمين قدرتها على تحقيق خطط التنمية المستدامة الوطنية وتطلعاتها للأجيال القادمة، بدعم قدرتها الوطنية على التغلب على تحديات صون التنوع البيولوجي والتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ ومنع تدهور الأراضي وتعزيز قدرة شعوبها على التكيف.

وشددت الوزيرة على ضرورة مراعاة المنظور الإنساني في عملية صون التنوع البيولوجي، باعتبار البشر هم أصحاب المصلحة والأكثر تأثرا بفقد التنوع البيولوجي والآثار السلبية لتغير المناخ التي تضطر بعض السكان للهجرة والانتقال بحثا عن أماكن اقل تضررا، وهذا يمس بشكل مباشر قضايا السلام والأمن وحقوق الإنسان، مما يجعلنا ملزمين باتخاذ البعد الإنساني في الاعتبار في إطلاق إطار عمل يضع الناس والطبيعة في حالة من التناغم، ويضعهم على رأس الأولويات.