البيئة: مبادرة نحو بحر متوسط نموذجي بحلول 2030 تهدف إلى اتباع نهج مبتكر لتوفير مصادر مالية بديلة

شاركت وزارة البيئة بوفد رفيع المستوى، برئاسة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، في الاجتماع الخاص بلجنة التسيير المعنية بتنفيذ مبادرة "نحو بحر متوسط نموذجي بحلول 2030 " (PAMEx) في العاصمة اليونانية، وذلك في إطار استعدادات الحكومة المصرية لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة باسم "اتفاقية برشلونة"، والمقرر عقده خلال الفترة من 2-5 ديسمبر القادم، وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي منسق خطة عمل البحر المتوسط.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن المبادرة تهدف إلى تطوير استراتيجيات تمويل مستدامة، مع اتباع نهج مبتكر؛ لتوفير المصادر المالية البديلة، بما في ذلك الصناديق الإقليمية وغيرها من أنواع آليات التمويل الوطنية أو الإقليمية، بحيث يكون هناك زيادة كبيرة في الموارد المالية من جميع المصادر الدولية والمحلية دون الاقتصار على الجهات الحكومية فقط بحلول عام 2030، وتسعى المبادرة لضم الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص للقيام بدورهم تجاه حماية البيئة البحرية.

ولفت أبو سنة، إلى أن المبادرة تعد تحالفًا طوعياً يضم 11 دولة متوسطية وهي "مصر، والجزائر، وقبرص، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، ومالطا، وموناكو، والمغرب، والبرتغال، وإسبانيا، وتونس"، و5 منظمات إقليمية وهي "برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، والمديرية العامة للإدارة والسياسات البحرية في الاتحاد الأوروبي، ولجنة الأسماك العالمية لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، والاتحاد من أجل المتوسط"، وذلك بهدف حماية البيئة البحرية والشاطئية للبحر المتوسط، بما في ذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي في هذه المنطقة البحرية.

وأشار إلى أن نطاق عمل المبادرة يضم 4 مجالات عمل ومحاور رئيسية، وهي الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، تعزيز وتطوير الصيد المستدام لإنهاء الصيد الجائر بحلول عام 2030، مكافحة التلوث البحري والحد من إلقاء القمامة البحرية والبلاستيكية في البحر الأبيض المتوسط، وتعزيز ممارسات النقل البحري التي تحمي البيئة البحرية.

وأوضح أن مصر وفرنسا تقودان المفاوضات الخاصة بالمحور الرابع المعني بالحفاظ على البيئة البحرية من خلال تحقيق سبل استدامة النقل البحري، وتقوم وزارة البيئة في هذا الصدد بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل وقطاع النقل البحري لتوحيد الرؤي والجهود المبذولة في هذا الشأن، وما يتم من جهود حاليا للتوقيع على الملحق السادس من اتفاقية ماربول الخاصة بالحد من تلوث الهواء من السفن، وما يتتبعه من التزامات لخفض الانبعاثات من الشحن البحري ودراسة المقترحات المقدمة بشأن فرض ضرائب على السفن التي تتسبب في زيادة الانبعاثات والتي تتم أيضا من خلال اجتماعات المنظمة البحرية الدولية التي تشارك فيها مصر.

وعلى هامش الاجتماع عقد الدكتور علي أبو سنة اجتماعاً مع تاتيانا هيما المنسق العام لخطة البحر المتوسط الذراع التنفيذية لاتفاقية برشلونة، وتم خلاله مناقشة تحضيرات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ24، والذي سوف تتسلم خلاله مصر الرئاسة الخاصة بالاتفاقية لمدة عاميين.

وثمنت المنسق العام للاتفاقية التعاون القائم والمستمر مع مصر وتطلعها لعقد عدد من اللقاءات التحضيرية في الفترة المقبلة لمتابعة التحضيرات الجارية.