البيئة توقّع اتفاق استضافة مؤتمر الأطراف برشلونة COP24 استعدادا لانطلاقه في ديسمبر

وقّعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اتفاق الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث، المعروفة بـ"اتفاقية برشلونة" (COP24)، المقرر عقده في مصر خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل. جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والسفير محمد الإتربي، سكرتير أول إدارة البيئة والمناخ بوزارة الخارجية، والدكتورة هبة شعراوي، منسق خطة عمل البحر المتوسط والمسؤول الفني للمؤتمر.

وأكدت عوض أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي يعكس دورها القيادي في قضايا البيئة والتنمية المستدامة بمنطقة المتوسط، مشيرةً إلى أن الاتفاقية تستند إلى مبادئ أساسية مثل مبدأ الحيطة ومبدأ "الملوّث يدفع"، كما تهدف إلى دمج حماية البيئة في خطط التنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن اتفاقية برشلونة ترتكز على سبعة بروتوكولات متخصصة تتناول قضايا بيئية متنوعة، من بينها: بروتوكول الإغراق: تنظيم التخلص من المخلفات من السفن والطائرات والحرق في البحر، وبروتوكول الوقاية والطوارئ: الوقاية من التلوث الناتج عن السفن والتعاون خلال الطوارئ.

إلي جانب بروتوكول المصادر البرية: معالجة التلوث الصادر عن الأنشطة البرية، وبروتوكول المناطق المحمية الخاصة: حماية التنوع البيولوجي والأنواع المهددة بالانقراض، وبروتوكول الاستكشاف البحري: الحد من التلوث الناتج عن استكشاف واستغلال الجرف القاري وقاع البحر، بروتوكول نقل النفايات الخطرة عبر الحدود: تنظيم نقل النفايات الخطرة والتخلص منها.

وبروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية (ICZM): تعزيز التخطيط المتكامل والإدارة المستدامة للسواحل.

وكشفت عوض أنه من المقرر إطلاق "إعلان القاهرة" خلال المؤتمر، والذي يُعد خطوة محورية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ودعم الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.

ويتوقع أن يحظى الإعلان بتأييد واسع من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأن يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات البيئة، والاقتصاد الأزرق، والابتكار، وخلق فرص العمل، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار.

وأشارت إلى أن مؤتمر COP24 يقدم فرصة مهمة لبحث التحديات البيئية في منطقة المتوسط، بما يشمل قضايا التلوث البحري وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. كما يمثّل منصة لتبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة تدعم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

وأكدت أن للمؤتمر أبعاداً بيئية واقتصادية واجتماعية متعددة؛ فهو يدعم حماية البيئة البحرية والساحلية، ويعزز التعاون الاقتصادي والاستثمار في مجالات السياحة البحرية والبيئية، كما يساهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واحتياجات المجتمعات المحلية في دول المتوسط.

ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات الحيوية، من بينها إصدار قرارات لتعزيز حماية البيئة البحرية وتحفيز الاستثمار في المنطقة، إلى جانب خطط لمواجهة تحديات مثل التغير المناخي والتلوث وفقدان الحياة البحرية.

وجدير بالذكر أنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر، والذي يوفّر منصة شاملة تتضمن جميع المعلومات الخاصة بالحدث، بما يشمل الفعاليات والوثائق والخدمات اللوجستية والمزارات السياحية. ويمكن زيارة الموقع عبر الرابط: