البيئة: الموافقة على تمويل 3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر بمصر وبعض الدول

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن صندوق المناخ الأخضر وافق على مقترحات التمويل للبرامج متعددة الدول وهما «تخضير الأنظمة المالية، وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية، ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه» وذلك لتمويل تلك المشروعات فى عدد من الدول منها مصر بحزمة تمويلية تقدر 2,687 مليار دولار.

جاء ذلك خلال جلسة اجتماع مجلس إدارة الصندوق رقم 40 التي عقدت بمدينة انشيون بكوريا الجنوبية، بحضور السفير وائل أبو المجد عضو مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الموافقة على تمويل برنامج تخضير الأنظمة المالية أتت كثمرة لمناقشات متواصلة مع البنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية بصفته الجهة المعتمدة من صندوق المناخ الاخضر منذ نوفمبر الماضى، ويتيح البرنامج تمويل يصل إلى مليار و295 مليون دولار يساهم منها صندوق المناخ الأخضر بمبلغ 200 مليون دولار لتنفيذ البرنامج فى 14 دولة آسيوية وإفريقية من بينها مصر، ويقدم البرنامج للدول المستفيدة حزمة من الأدوات التمويلية فى شكل قروض تنموية ميسرة، وضمانات، كما يتيح البرنامج منحة دعم فنى مقدارها 100 مليون دولار.

وأوضحت أن برنامج تخضير الأنظمة المالية يهدف إلى تعزيز القدرة المؤسسية للمؤسسات المالية المصرية لتطوير المنتجات المالية الخضراء وموائمة التدفقات المالية مع اتفاقية باريس، وتعزيز إمكانية الحصول على تمويل مقبول التكلفة من المؤسسات المالية عن طريق تقديم حزمة من التمويلات الإنمائية والمنح والدعم الفنى للمؤسسات المالية المصرية لتمويل مشروعات توليد الطاقة وتسهيل الوصول إليها.

وأشارت إلى الموافقة على تنفيذ برنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية فى 10 دول إفريقية من بينها مصر، حزمة تمويليه تبلغ إجمالا 130 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى تزويد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بمزيج من الحلول المرنة الذكية مناخيا مثل الوصول إلى مدخلات العملية الانتاجية المحسنة، بما فى ذلك البذور المقاومة للمناخ.

وأكدت أن صندوق المناخ الأخضر وافق على الحصول على التمويلات المناخية التى يتيحها برنامج مرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه، والذى سيتيح الوصول إلى حزم تمويلية من المنح والقروض التنموية الميسرة يتم استثمارها فى 14 دولة من بينها مصر، تقدر 1.262 مليار دولار، يساهم منها صندوق المناخ الأخضر بمبلغ 258 مليون دولار، ويستهدف المرفق معالجة ندرة المياه ويساهم فى التكيف مع تغير المناخ فى مصر من خلال تطوير بنية تحتية للمياه أكثر مرونة باستخدام التقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة، إضافة إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي