البنوك تعيد دراسات منح تمويلات تتجاوز 20 مليار جنيه لشركات تطوير عقاري بسبب ارتفاع التكلفة

ارجأت البنوك منح تمويلات جديدة لعدد من شركات التطويرى العقارى لحين إعادة الدراسات الائتمانية لهذه القروض التى تتجاوز 20 مليار جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر، أن ارتفاع تكلفة الإنشاءات والأقساط المستحقة على هذه الشركات فى ضوء الزيادة الأخيرة فى أسعار الفائدة دفع الكثير من الشركات إلى رفع أسعار البيع وبالتالى أعادت البنوك الدراسات المتعلقة بالمشروعات الموجهة بشأنها التمويلات المرتقبة.

أشارت المصادر إلى الصعوبات التى تواجه الشركات فى إتمام دراساتها والنماذج المالية والتى يجب اعتمادها من جانب مكتب استشارى قبل الموافقة عليها من جانب البنوك وذلك بسبب التغييرات المستمرة فى أسعار مدخلات البناء.

«التغيرات المستمرة فى الأسعار واحتمالية تراجع سعر العملة المحلية زادت من صعوبة الدراسات التى تجريها الشركات التى تواجه فجوة تمويلية تتزايد مع الارتفاع فى التكلفة» تبعا للمصادر.

وقال طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن تكلفة الانشاءات على المطورين ارتفعت منذ اندلاع الأزمة فى مارس ٢٠٢٢ حتى الآن بمعدل ١٢٠٪ على الأقل والمتوقع ان تواصل الزيادة بمعدل ٣٠٪ فى ضوء التراجع المرتقب لسعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. متوقعا ان يصل الارتفاع بأسعار العقارات إلى 6٠٪ فى الفترة الزمنية من مايو ٢٠٢٢ إلى نهاية العام الحالى فى ضوء الزيادات المتتالية للتكلفة.

رفع البنك المركزى، فى اول اجتماع له خلال العام الحالى، أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس. وحدد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25 بالمائة وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25 بالمائة. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75 بالمائة.

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة أسعار الأرض خلال العام الماضى لتصل إلى 45% من إجمالى التكلفة الإجمالية للمشروع، وهو ما ينعكس على أسعار بيع الوحدات، تبعا لتصريحات سابقة للرئيس التنفيذى لشركة انرشيا أحمد العدوى.

ومن أبرز الشركات العقارية التى تتفاوض مع البنوك للحصول على تمويلات ماونتن فيو وتطوير مصر وريدكون رووك ومراكز العقارية وإنرشيا وتطوير مصر. وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لأسعار مواد البناء خلال الفترة من فبراير ٢٠٢٢ إلى فبراير ٢٠٢٣ عن ارتفاع أسعار الحديد بمتوسط ٨٨٪، والاسمنت بمعدل 5٨٪ والخرسانة الجاهزة 4١٪، الرخام ٨٠٪ واسلاك النحاس ١٠٠٪ وكابلات الكهرباء ١٠٠٪ والألومنيوم 7٠٪، الخشب ٨٠٪.