البنوك تعلق العمل بمبادرة التمويل العقاري لحين صدور تعليمات جديدة.. وتوقعات باقتصار الدعم على مشروعات الوزارة

علق عدد من البنوك العمل بمبادرات التمويل العقارى ذات العائد المنخفض 3%، 8% لحين صدور تعليمات جديدة تتعلق بآليات التنفيذ والشرائح المستفيدة بعد نقل المبادرة إلى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وقررت الحكومة وقف دعم البنك المركزى المصرى تكلفة فرق سعر الفائدة لعدد من المبادرات منها مبادرة دعم التمويل العقارى بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطى الدخل، و3% لشريحة متوسطى ومحدودى الدخل، ونقل تبعيتها إلى وزارة الإسكان مع خفض قيمة المبادرة إلى 15 مليار جنيه بدلا من 50 مليار جنيه لمتوسطى الدخل.

وقالت مصادر مصرفية إن البنوك أرجأت العمل بمبادرة التمويل العقارى بشكل مؤقت لحين وضوح الرؤية، خاصة ما يتعلق بالشرائح المستفيدة بعد نقل تبعية المباردة إلى وزارة الاسكان وخفض المبلغ المخصص لها إلى 15 مليار جنيه، وهو ما يرجح أن تقتصر على الوحدات السكنية التى تطرحها الوزارة فقط دون القطاع الخاص.

«قامت البنوك بإرجاء العمل بالبروتوكولات التى سبق لها أن أبرمتها مع مطورين عقاريين فى إطار مبادرة دعم التمويل العقارى بعائد 8% لتمويل شراء الوحدات السكنية التى تطرحها شركات التطوير العقارى» ــ تبعا لتصريحات المصادر.

وكان البنك المركزى أطلق قبل 3 سنوات مبادرة للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل بفائدة 10% سنويا على أساس متناقص قبل أن يخفضها إلى 8% فى مارس 2020 ضمن إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال أحد المطورين إن البنوك التى يتعامل معها لبيع وحداته السكنية، أخبرته بتوقف العمل بمبادرة التمويل العقارى ذات العائد المنخفض، ولذلك لحين صدور تعليمات جديدة من وزارة الاسكان أو المالية باعتبارهما الجهة المسئولة حاليا عن دعم المبادرة.

ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الذى نشر الأسبوع الماضى فى الجريدة الرسمية، تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دعم فرق الفائدة فى المبادرة وتعويض البنوك عن الفارق بدلا من البنك المركزى.

وأطلق البنك المركزى ضوابط مبادرة التمويل العقارى 3% بفائدة سنوية متناقصة فى شهر يوليو 2021 لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل.