البنك المركزي يلزم البنوك بتطبيق معايير التركيز الائتماني لأكبر 50 عميلا بداية من العام الحالي

أوقف البنك المركزى المصرى تعليماته السابقة للبنوك بإعفاء أكبر 50 عميلا من حدود التركيز الائتمانى بداية من العام الحالى، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية.

أضافت المصادر أن قرار المركزى بإلزام البنوك بالعمل مرة أخرى بحدود التركيز الائتمانى لأكبر 50 عميلا مقترضا يعود إلى المخاطر التى قد تتعرض لها البنوك نتيجة تزايد النسب للحدود الآمنة والتى ارتفعت مع قرارات التعويم الأخيرة.

«معيار كفاية رأس المال بالبنوك يأخد فى الاعتبار نسبة التركيز الائتمانى لأكبر 50 عميلا فى كل بنك، والتى كلما زادت نسبتها أثرت بالسلب على معيار كفاية رأس المال للبنك» ــ تبعا للمصادر.

ويعد معدل كفاية رأس المال أحد أهم المؤشرات التى تعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر وتغطية الالتزامات، ويتم احتسابه عن طريق قياس ناتج قسمة القاعدة الرأسمالية على إجمالى الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر باحتساب 3 أنواع من المخاطر هى السوق والائتمان والتشغيل.

كان البنك المركزى قرر فى منتصف 2020 إعفاء البنوك من تطبيق تعليمات حدود التركز الائتمانى لأكبر 50 عميلا لمدة عام وقام بتجديدها لتنتهى فى ديسمبر 2022.

تجرى حاليا ــ حسب المصادر ــ دراسة توفيق التسهيلات الائتمانية مع حدود التركيز الائتمانى فى ضوء القرارات الاقتصادية المتعلقة بتحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة والتى انعكست على المحافظ الائتمانية للبنوك وتجاوز الكثير من التسهيلات الائتمانية لنسب التركز الائتمانى للعميل الواحد وهو ما دفع البنوك لإعادة تسويق بعض التسهيلات على بنوك أخرى بما يتناسب مع معدل كفاية رأس المال.

وخفض البنك المركزى فى يناير ٢٠١6 الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل ــ عملاء لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطون ــ من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، كما قرر تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك.

وأعلن البنك المركزى فى ديسمبر الماضى عن رفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض، بهدف كبح جماح التضخم، بما نتج عنه زيادة الفائدة فى البنوك لتصبح 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.

وتجاوزت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض لقطاعى الأعمال العام والخاص نحو 603 مليارات جنيه فى يونيو 2022، بمعدل نمو 18.8% مقارنة مع يونيو 2021، بحسب تقرير الاستقرار المالى الذى نشره البنك المركزى، مشيرا إلى أن تلك التسهيلات تركزت فى 17 قطاعا اقتصاديا، تستحوذ 6 قطاعات رئيسية على 74.6% منها.