البنك المركزي يخاطب شركات الصرافة لتشديد وتحديث الأنظمة الأمنية على فروعها

خاطب البنك المركزى الأسبوع الماضى شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية لتحديث وتشديد الأنظمة الأمنية داخل فروعها، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر شركات الصرافة تلقت الأسبوع الماضى تعليمات من البنك المركزى بتحديث الأنظمة والاشتراطات الأمنية داخل وخارج فروعها، منها تركيب طراز محدد من كاميرات المراقبة، وافلام حماية على الوجهات والأسوار الزجاجية بالفروع، وتحديث أنظمة الحرائق.

«الاشتراطات الأمنية الحديثة التى يطالب بها البنك المركزى تزيد من الأعباء المالية على شركات الصرافة التى تعانى خسائر من تراجع حجم المعاملات اليومية من البيع والشراء للعملات الأجنبية» قالت المصادر.

أضافت أن الأوضاع الاقتصادية أدت إلى تراجع كبير فى حركة البيع والشراء للعملة داخل الصرافات مما أدى إلى تعرضها لخسائر كبيرة واضطرار بعضها إلى اغلاق فروعها، مشيرة إلى ان مسئولى الصرافات يعانون من انتشار تجارة السوق الموازى للعملة الصعبة.

وتتعامل شركات الصرافة مع العملاء الراغبين فى التنازل عن العملة الأجنبية دون التقييد بمستندات توضح مصدرها، وذلك فى ضوء نقص المعروض من العملات الأجنبية التى تعانى منها البلاد.

وفى سياق متصل، أكد البنك المركزى فى خطاب موجهه لشركات الصرافة أن المهلة الزمنية للتوافق مع قانون البنوك فيما يتعلق بالحد الأدنى لراس المال سينتهى فى ١5 سبتمبر المقبل.

كان البنك المركزى المصرى قرر فى سبتمبر الماضى، مد مهلة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال لمدة عام تنتهى فى سبتمبر ٢٠٢٣، حيث نص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد الصادر فى سبتمبر 2020 على رفع رأسمال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى مقارنة بـ5 ملايين جنيه سابقا.

وقالت المصادر ان المركزى المصرى ارسل للصرافات اللائحة التنفيذية لقواعد العمل المعدل للشركات والتى تتضمن الحد الأدنى لراس المال المدفوع والمرخص، وضرورة عمل دراسة لكل فرع جديد للصرافات.

وفى مايو الماضى، أصدر البنك المركزى تحديثًا للتعليمات الحالية المُنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، وذلك بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة ويدعم تطوير أدائها ويعزز كفاءة إدارتها، وتاتى هذه التعليمات فى ضوء متطلبات قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩4 لسنة ٢٠٢٠ وإيمانًا بالدور الهام لشركات الصرافة المُكمل لدور الجهاز المصرفى.

وتستحوذ ثلاث شركات على سوق الصرافة فى مصر على رأسها الأهلى للصرافة بعدد ٨٢ فرعا، ورأسمال مدفوع 400 مليون جنيه ويمتلكها البنك الأهلى المصرى، وشركة مصر للصرافة والمملوكة لبنك مصر، وتمتلك ما يزيد عن 50 فرعا، وشركة كايرو للصرافة المملوكة لبنك القاهرة براسمال مدفوع ١٠٠ مليون جنيه والشركة المصرية للصرافة التابعة لمجموعة المزلاوى.

وتراجع عدد شركات الصرافة فى مصر لأقل من 50 شركة مقابل 111 شركة كانت تعمل فى السوق المصرية، ما دفع الاتحاد العام للغرف التجارية لاستبدال شعبة الصرافة بتدشين مجلس تنسيقى لمتابعة نشاط شركات الصرافة فى مصر.