البنك المركزي: الأزمة الحالية مستوردة من الخارج.. وقادرون على التعامل معها بقوة

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الأزمة الحالية مستوردة من الخارج، ونحن قادرون على التعامل معها بقوة وشجاعة ولا نخشى منها.

وأضاف عامر، خلال مؤتمر اليوم، أن البنك المركزي يتعامل مع الأزمات الاقتصادية باستباقية، ولا ينتظر أن يكون رد فعل لها، كما يتنبأ بالأحداث في الأسواق قبل وقعها، مشيرا إلى أن المواطنين كانوا يستغربون من اتخاذ بعض الإجراءات من قبل البنك المركزي، إلا أنهم أدركوا أهميتها بعد حدوث الأزمة، مردفا: "نحن لا ننتظر الأزمات ونفعل ما في صالح المواطن والاستقرار الاقتصادي".

وأكد أن الإجراءات التصحيية في مارس رفعت إيرادتنا الدولارية 30%، مضيفا: "هذا ما حدث في 2016 عندما رفع المركزي الفائدة بمعدلات عالية اعترض البعض وقتها عليه، إلا أن القرار لعب دورا في خفض معدلات التضخم، الذي وصل إلى 33% نتيجة تحرير سعر صرف".

وأضاف أنه في أزمة كورونا استبقها المركزي بحزمة إجراءات لتطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي والتحول الرقمي، ما رفع قدرة البنوك على تنفيذ التعاملات المالية خلال الأزمة مع المواطنين عن بعد، الأمر الذي رفع عدد عملائنا إلى 38 مليون عميل.

وذكر عامر، أن قرارت القطاع المصرفي خلال أزمة كورونا حافظت على العمالة في المصانع، وضمنت استمرار عملية الإنتاج بتوفير السيولة حتى تضاعف حجم إنتاج الشركات المصرية العامة والخاصة مقارنة بعام 2019، ما أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 9.8% خلال العام المالي 2020-2021، وانخفاض معدلات البطالة.

وتابع عامر: "اضطرينا خلال أزمة كورونا للسحب من الاحتياطات الدولية لدعم أسعار الصرف الدولار مقابل الجنيه، وهذا الأمر طبيعي على الرغم من تحرير أسعار الصرف حتى لا يُصاب مجتمعنا بصدمات سعرية، مشيرا إلى أن السحب من الاحتياطات النقدية خلال الأزمات أمر طبيعي وليست مقدسة فهي خلقت من أجل استندا القطاع المصرفي عليها خلال الأزمات.

وأوضح أن الأجانب سحبوا خلال أزمة كورونا استثمارات بقيمة 15 مليار دولار، ما أدى إلى هبوط الاحتياطي الدولي إلى 37 مليار دولار، من مستويات القياسية 45 مليار دولار، وبعدها عادت تلك الاستثمارات خلال ثلاث أشهر مرة أخرى، بعدما شعروا بثقة في الاقتصاد المصري بعد أن سدد التزاماته بدون أي تعثر.

وأوضح عامر، أن البنوك المصرية تتمتع بكفاءة مالية قوية حيث تظهر الأرقام أن معيار كفاية رأسمال القطاع المصرفي ارتفع إلى 22.5% فى ديسمبر 2021، مقارنة بالحد الأدنى العالمي 12.5%، وارتفعت الرفعة المالية للقطاع المصرفي لتبلغ 7.3%، مقابل 3% بالمعاير العالمية، وارتفعت جودة الأصول 3.5%.