البنك الدولي يعلق العمل مؤقتا مع تونس على خلفية الأزمة المرتبطة بمهاجري أفريقيا جنوب الصحراء

قال البنك الدولي إنه قام بتعليق المناقشات بشكل مؤقت مع تونس على خلفية الأزمة المرتبطة بأوضاع المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وجاء في رسالة داخلية بعث بها رئيس مجموعة البنك الدولي للموظفين إنه تم تعليق إطار العمل مع تونس بشأن الشراكة القطرية والذي يحدد التوجهات الاستراتيجية لأنشطة العمليات في المدى المتوسط (2023-2027).

وأوضح رئيس البنك في الرسالة التي اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على فحواها "إن سلامة المهاجرين والأقليات وإدماجهم يعتبر جزءا من القيم الأساسية لمؤسستنا المتمثلة في الإدماج والاحترام ومناهضة العنصرية بجميع أشكالها وأنواعها".

وتابع في الرسالة: "أعربت إدارة مجموعة البنك الدولي عن ذلك بوضوح للحكومة التونسية".

وتسبب خطاب ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيد قبل أسبوع في مجلس الأمن القومي دعا من خلاله إلى تشديد القيود على تدفق المهاجرين، في أزمة دبلوماسية مع عدد من دول أفريقيا جنوب الصحراء بجانب اتهامات من منظمات حقوقية ومنظمة الاتحاد الأفريقي للسلطة في تونس ببث خطاب يحض على الكراهية.

وبدأت بالفعل دول مثل كوت ديفوار ومالي وغينيا بترحيل المئات من الرعايا بعد تعرضهم إلى مضايقات وممارسات "عنصرية" وفق شهادات أدلوا بها.

وفنّد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار في مؤتمر صحفي وجود سياسة عنصرية ممنهجة من الدولة، وقال إن "تونس آخر بلد يمكن اتهامه بالعنصرية".

وفي مسعى لاحتواء الأزمة المرتبطة بإقامة المهاجرين في تونس أعلنت السلطات التونسية أمس اجراءات للحد من العوائق البيروقراطية كتسليم بطاقات إقامة لمدة سنة للطلبة وإعفاء المخالفين لقانون الإقامة من خطايا التأخير وتسهيل عمليات المغادرة الطوعية.

وعلق رئيس البنك الدولي في الرسالة: "لاحظنا الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من حدة الوضع". كما أشار إلى استمرار العمل بشكل كامل في تونس والحوار والتواصل مع السلطات التونسية.