البنك الدولي: أنجولا ونيجيريا تسيران على مسار متباين على صعيد خفض الديون

قال البنك الدولي إن أنجولا ونيجيريا،  أكبر دولتين منتجتين للنفط في أفريقيا ، تسيران على مسار متباين فيما يتعلق بالديون، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

وقال البنك في تقريره النصف سنوي بعنوان “نبض أفريقيا”، إن الدين العام لأنجولا سينخفض إلى 61.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، بعد أن كان 85.7% في عام 2021، بينما ستشهد نيجيريا تضخماً في نسبة خدمة الديون إلى الإيرادات يصل إلى 102.3% في نفس الفترة.

رفضت حكومة الرئيس محمد بخاري في نيجيريا إلغاء دعم الوقود الذي قد يؤدي إلى زيادة عجز الميزانية ليصل إلى 12.4 تريليون نايرا نيجيرية (28 مليار دولار) في العام المقبل– أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف إجمالي الإيرادات. أما في أنجولا، فقد ارتفعت العملة ووضعت الحكومة سياسات لجذب المستثمرين الأجانب.

ذكر “البنك الدولي” في التقرير :”يمثّل الدين العام في نيجيريا مصدر قلق، فالجمع بين الإنتاج المنخفض في صناعة النفط والدعم الذي لا يمكن تحمّله هو أحد العقبات الرئيسية التي تحول دون تحقيق القدرة على تحمل الديون”.

أنفقت نيجيريا 982 مليار نايرا في الربع الأول على دعم البنزين، مما وفر للسائقين في البلاد أرخص أسعار للبنزين في العالم. حث “البنك الدولي” و”صندوق النقد الدولي” الحكومة مراراً وتكراراً على رفع الدعم.

وفقاً للتقرير، فإن أكثر من ثلثي دول أفريقيا جنوب الصحراء تزيد ديونها عن 70% من الناتج المحلي الإجمالي لا تمتلك صناعات التعدين أو أي موارد أخرى. سترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لإريتريا إلى 234.9%، بينما ستصل في غانا إلى 104.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

في الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتفاع أسعار الفائدة إلى جعل خدمة الديون أكثر تكلفة لدول ثاني أكبر قارة في العالم.

بحسب التقرير، فإن ثمانية من أصل 38 دولة أفريقية مؤهلة للحصول على قروض من “المؤسسة الدولية للتنمية” التابعة لـ”البنك الدولي” تعاني من ضائقة ديون. بينما 14 دولة أخرى معرضة لخطر كبير للانضمام إليهم.

يتوقع “البنك الدولي” تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 3.3% في عام 2022 من 4.1% العام الماضي. كما خفض توقعات النمو في نيجيريا لعام 2022 إلى 3.3% من 3.8%، بينما توقع توسع النمو في أنغولا 3.1% هذا العام من 0.8% في 2021.

وفقاً للتقرير، فإن الأداء الاقتصادي لأنغولا “يأتي على خلفية ارتفاع الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي وفائض الحساب الجاري، وبدأت الحكومة في جني الفوائد من جهودها لتحسين تعبئة الإيرادات من خلال زيادة كفاءة تحصيل الضرائب والحد من التهرب الضريبي”.