البنك الدولي: 800 مليار دولار إنفاق الحكومات السنوي على برامج دعم مالي ضارة بالطبيعة

تنفق الحكومات على الأقل 800 مليار دولار سنوياً على برامج دعم المالية العامة التي قد تكون ضارة بالطبيعة، وفق مدونة للبنك الدولي، منشورة أمس في نشرته الأسبوعية.

وقالت المدونة: "غالباً ما تظل السياسة البيئية بمعزل عن السياسات والإستراتيجيات الإنمائية، وقد تقود عملية تنفيذها وزارة واحدة بمفردها على الرغم من المخاطر النظامية والعوامل متعددة القطاعات لفقدان الطبيعة".

وتابعت أنه في إطار هذه الجهود، "يجب علينا جميعاً بذل المزيد من الجهد لسد الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 700 مليار دولار سنوياً على مدار السنوات العشر القادمة. وسيكون اجتذاب المزيد من التمويل الخاص وتحسين شروط الحصول عليه أمراً بالغ الأهمية. وينبغي لنا اتخاذ نهج شامل يتضمَّن تخضير التمويل - أي توجيه التدفقات المالية بعيداً عن المشروعات التي لها تأثير سلبي على الطبيعة إلى تلك التي لها تأثير إيجابي، والتمويل الأخضر - أي إطلاق العنان للاستثمارات في الحفاظ على الطبيعة، واستعادتها، والاستخدام المستدام لها".

وتساند مجموعة البنك الدولي البلدان النامية في جهودها لتحسين دمج اعتبارات الطبيعة والمناخ، والتنمية في سياساتها ومنظومتها لاتخاذ القرارات ، بما في ذلك من خلال مشروعات تستثمر بشكل مباشر في الحفاظ على الأنواع والموائل الطبيعية، وبتحسين سبل كسب العيش التي تعتمد على رأس المال الطبيعي مثل الغابات ومصائد الأسماك والزراعة.

ويعرض البنك، باعتباره أكبر مصدر متعدد الأطراف في العالم لتمويل مشروعات التنوع الحيوي، طائفة متنوعة من الخدمات والأدوات المالية لتعزيز الاستثمارات الخضراء. فعلى سبيل المثال، طرحت سيشل بدعم من البنك الدولي أول سند سيادي أزرق لها لمساندة الأنشطة البحرية ومصائد الأسماك المستدامة. كما أصدر البنك سندات لحماية وحيد القرن الذي تبلغ قيمته 150 مليون دولار، وهو أول أداة مالية من نوعها مرتبطة بأهداف واضحة للحفاظ على البيئة، يوجه استثمارات القطاع الخاص لحماية وحيد القرن الأسود في جنوب أفريقيا.

وقدَّم البرنامج العالمي للاقتصاد الأزرق PROBLUE - وهو صندوق استئماني متعدد المانحين تسانده 14 من الجهات المانحة ويوجد مقره في البنك الدولي- قرابة 100 مليون دولار تمويلا في شكل منح منذ عام 2018، وهو ما ساعد على تعبئة 4 مليارات دولار من تمويل البنك الدولي في بلدان مختلفة من غرب أفريقيا إلى شرق آسيا . ويعمل البنك أيضا مع البلدان لتعزيز استدامة التمويل العالمي. فعلى سبيل المثال، ساند فريق العمل المعني بالإفصاح المتعلق بالطبيعة الذي يسانده البنك الدولي زيادة الشفافية من أجل المساعدة في دمج اعتبارات الطبيعة في منظومة اتخاذ القرارات المالية.