البرلمان الفنزويلي يجرم عرقلة الملاحة والتجارة بعد الاستيلاء على ناقلات نفط

أقر البرلمان الفنزويلي، الثلاثاء، إجراء يجرم مجموعة واسعة من الأنشطة التي قد تعيق الملاحة والتجارة في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، بما في ذلك الاستيلاء على ناقلات نفط.

ويأتي مشروع القانون، الذي طرح ونوقش وأُقر خلال يومين فقط في الجمعية الوطنية، عقب قيام القوات الأمريكية هذا الشهر باحتجاز ناقلتي نفط تحملان نفطا فنزويليا في المياه الدولية. وتعد هذه العمليات أحدث خطوة في حملة الضغط التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أربعة أشهر ضد رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.

وتقول إدارة ترامب إن الناقلات جزء من أسطول تستخدمه فنزويلا للالتفاف على العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

ولم تنشر الجمعية الوطنية، المؤلفة من غرفة واحدة والخاضعة لسيطرة الحزب الحاكم، مسودات المشروع ولا صيغته النهائية حتى الثلاثاء، غير أن النص الذي تلي داخل قاعة البرلمان ينص على فرض غرامات وأحكام بالسجن تصل إلى 20 عاما بحق كل من يروج أو يطلب أو يدعم أو يمول أو يشارك في "أعمال قرصنة أو حصار أو غيرها من الأفعال غير القانونية دوليا" ضد كيانات تجارية تعمل مع فنزويلا.

وأبدت المعارضة السياسية الفنزويلية، ومن بينها الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو، دعمها لسياسة ترامب تجاه فنزويلا، بما في ذلك احتجاز ناقلات النفط.

وينتظر مشروع القانون الآن توقيع مادورو، كما يوجه السلطة التنفيذية إلى إعداد "حوافز وآليات للحماية الاقتصادية والتجارية وغيرها" للكيانات الوطنية أو الأجنبية التي تتعامل مع فنزويلا، في حال تعرضها لأعمال قرصنة أو حصار بحري أو أفعال غير قانونية أخرى.