الاحتياطي الفيدرالي يحذر من ركود الاقتصاد الأمريكي

حذر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، مع تزايد المخاوف من الركود في ظل بعض المؤشرات على تراجع حدة الضغوط التضخمية.

وقال المجلس، في تقريره المعروف باسم الكتاب الأصفر الذي ينشر قبل أي اجتماع للجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس بأسبوعين: "التوقعات تزداد تشاؤما في ظل تزايد المخاوف من تراجع الطلب ... العديد من المناطق (في الولايات المتحدة) سجلت تراجعا في الطلب على العمال، في حين أشار بعضها إلى  تردد الشركات في ضم موظفين جدا في ظل تزايد المخاوف من تراجع الاقتصاد"

يذكر أن التقرير يعتمد على البيانات الاقتصادية التي يتم جمعها من خلال 12 بنكا ومجلسا إقليميا تابعا لمجلس الاحتياط الاتحادي حتى يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، ويقوم بجمعها مجلس الاحتياط الاتحادي بمدينة دالاس.  واستخدم التقرير كلمة الركود 13 مرة مقابل استخدامها 10 مرات فقط في تقرير أيلول/سبتمبر الماضي.

وقال التقرير إن النشاط الاقتصادي على المستوى الوطني سجل نموا طفيفا  مقارنة بالتقرير السابق، في حين تباينت الأوضاع بين مختلف الصناعات والمناطق الأمريكية.

وأضاف أن 4 مناطق من بين 12 منطقة ممثلة في المجلس  سجلت استقرارا في النشاط واثتنتين سجلتا تراجعا ، بسبب تراجع أو تباطؤ الطلب نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة ومعدل التضخم واضطراب سلاسل الإمداد.

أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في الشهر الماضي زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس، وهي الزيادة الثالثة على التوالي في إطار محاولات المجلس لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المحللين يتوقعون وصول سعر الفائدة الأمريكية إلى 6ر4% خلال العام المقبل.

وقال المجلس في بيان بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية الذي استمر يومين  إن اللجنة  أكدت  أنها "مهتمة للغاية  بمخاطر التضخم". كما أكد المجلس مجددا أنه يتوقع استمرار زيادة أسعار الفائدة وملتزم بشدة بالعمل على خفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2%.

ومع الزيادة الأخيرة وصلت أسعار الفائدة إلى ما بين 3% و25ر3%  وهي أعلى مستوياتها منذ ما قبل الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008.