الاتحاد العالمي للتوظيف: قانون العمل الجديد يعكس حرص مصر على تطوير بيئة العمل

ثمن مجلس إدارة الاتحاد العالمي للتوظيف، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مؤكدا أن القانون الجديد يعكس حرص مصر على تطوير بيئة العمل وتعزيز الحماية القانونية للعامل المصري.

وأوضح الاتحاد - في بيان اليوم الثلاثاء - أن هذا التشريع يعد من أقوى القوانين الصادرة بهذا المجال خلال السنوات الأخيرة، حيث يضع أسسًا واضحة لعلاقة العمل ويُدخل مفاهيم تنظيمية حديثة تستجيب للتغيرات العالمية في سوق العمل.

وأكد أن القانون الجديد منح للعامل قدرًا أكبر من الأمان والاستقرار الوظيفي، من خلال إلزام أصحاب العمل بعقود مكتوبة، وتحديد شروط واضحة لإنهاء الخدمة، وإجراءات عادلة للفصل أو الاستغناء عن العامل، كما نصّ على التدرج في الجزاءات والحق في التظلم؛ مما يعزز ثقة العامل في بيئة العمل ويحد من التعسف.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد الدروي، إن القانون حرص على ضمان حصول العامل على مستحقاته بمواعيدها المحددة ووضع ضوابط صارمة لتنظيم صرف الأجور والمكافآت والتعويضات، بما في ذلك حالات نهاية الخدمة، كما أقر آلية للتسوية واللجوء للقضاء العمالي حال وجود نزاع، بما يحفظ حقوق الطرفين في إطار من العدالة والشفافية.

وذكر أنه من أبرز ما يميز قانون العمل الجديد إدراجه لأنماط العمل الحديثة ضمن الإطار القانوني مثل: العمل عن بعد، العمل الجزئي، العمل المرن، وتقاسم الوظائف والعمل عبر المنصات الرقمية.

وأوضح أن القانون اعترف بهذه الأنماط باعتبارها علاقات عمل رسمية، يتمتع العامل فيها بكامل حقوقه من تأمينات وأجر عادل وتدريب مهني، مما يُعد نقلة نوعية تستوعب التغيرات التكنولوجية والاقتصادية وتفتح المجال أمام فئات أوسع للاندماج في سوق العمل.

وشدد على أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 لا يُمثل فقط تطورًا تشريعيًا بل يعكس توجه الدولة نحو توازن حقيقي بين حماية العامل وتحفيز بيئة الأعمال، مؤكدا أن التحدي الآن في حسن تطبيق هذا القانون، وتعزيز وعي أصحاب الأعمال والعمال بحقوقهم وواجباتهم في ظل هذا الإطار الجديد.

وذكر أن أصحاب الأعمال والعمال في انتظار صدور القرارات الوزارية التي تنظم عمل القانون؛ للبدء في تفعيلة وتنظيم العلاقة بين الطرفين.