الاتحاد الاوربي يكشف عن استراتيجية خليجية من 5 محاور لضمان إمدادات الطاقة والغاز

بينما تتزايد حدة انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية، وترفع سقف التهديدات بانقطاع الوقود والغاز الطبيعي الروسي عن دول الاتحاد الأوروبي وارتفاع أسعار الطاقة عالميا، كشف باتريك سيمونيه سفير مفوضية الاتحاد الأوروبي في السعودية والبحرين وسلطنة عمان، عن استراتيجية من 5 محاور يعكف عليها الاتحاد، لزيادة مستوى التعاون والشراكات مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها السعودية، لمعالجة التحديات التي أفرزتها الأزمة الحالية وضمان إمداد الغاز الطبيعي والطاقة إلى أوروبا، واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وتتمحور الاستراتيجية الأوروبية الجديدة لتفادي الحرب الروسية الأوكرانية على أوروبا، وفق سيمونيه، سبل تعزيز الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر وزيادة كفاءة الطاقة وتكنولوجيا الإنتاج وتنويع الاقتصاد، حيث تتصدر السعودية لائحة التوجه الطاقوي الأوروبي، مع زيادة الاستفادة من الإمكانات الخليجية المختلفة، مشيرا إلى مباحثات لاستيراد الغاز الطبيعي من دول الخليج، وعلى رأسها المملكة التي دخلت في إنتاج الغاز بقوة خلال الفترة الأخيرة ودشنت كثيرا من المشاريع في هذا القطاع، بجانب الغاز القطري.

وأكد سيمونيه، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالرياض، أول أمس، ردا على سؤال طرحته «الشرق الأوسط»، أن مسألة ضمان ضخ الإمداد الطاقوي والغاز لأوروبا أصبحت حاجة ضرورية وملحة، في ظل توجه روسي لقطع الغاز الطبيعي والوقود عن الدول الأوروبية طالما موسكو تضخ 40 في المائة من حاجة أوروبا من الغاز، في إطار الاستراتيجية الجديدة للعمل على تعاون نوعي بين دول أوروبا وداو مجلس التعاون الخليجي.

وشدد على أن هناك تعويلاً أوروبياً على إطلاق وساطة بين روسيا وأوكرانيا لتجنب حرب شاملة وانهيار اقتصادي مرجح، مع العمل على تحقيق مكاسب اقتصادية جديدة للقارة الأوروبية، من خلال زيادة الشراكة مع السعودية وبقية الدول الخليجية، وتحويلها إلى شراكة تجارية كبيرة وضخمة، فضلا عن العمل على توسيع دائرة الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة المتجددة، وضمان ضخ هيدروجين أخضر من المملكة إلى أوروبا من خلال تكامل الرؤية السعودية 2030 مع الرؤية الأوروبية للاقتصاد الأخضر، فضلا عن مسارات تعاون تتعلق بالمناخ ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق المتوسط الأخضر.

ولفت سيمونيه، إلى استراتيجية التعاون الأوروبية الخليجية الجديدة، ستدخل حيز التنفيذ الفعلي مع بداية يناير (كانون الثاني) 2023، بناء على توصيات اجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي مع 27 وزيرا من دول الاتحاد الأوروبي، مبينا أنه خلال الـ12 شهرا الأخيرة زار 15 مسؤولا ووزيرا أوروبيا في مختلف المجالات، بينما توجه لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بزيارات ومباحثات جادة ومثمرة خلال الأيام الماضية، من شأنها زيادة الاستثمارات التجارية والسياحة والطاقة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعن آخر المستجدات بشأن منطقة التجارة الحرة الأوروبية الخليجية، أوضح سيمونيه، أن هناك تحركات كبيرة تجاه إعادة بدء المفاوضات في القريب العاجل، بعد دراسة أمور فنية يتم العمل على حلها، تمهد لعودة جلوس الطرفين على طاولة المفاوضات، بعد اجتماع وزاري عقد أخيرا في بروكسل بشأن هذا الموضوع، مؤكدا على رغبة قوية وأكيدة وطموحة لاستئناف مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أكبر الجهات في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية بنحو 40 مليار يورو.