الاتحاد الأوروبي يوسّع قائمته السوداء ويفرض عقوبات على بنوك بيلاروسية

قررت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون، اليوم (الأربعاء)، توسيع عقوباتها على موسكو ومينسك عقب غزو أوكرانيا، خصوصاً من خلال استهداف العملات الرقمية وفرض عقوبات على مصارف في بيلاروسيا، وإضافة 160 من الأوليغارش الروس وأعضاء مجلس الاتحاد الروسي إلى قائمتها السوداء، بحسب المفوضية الأوروبية.

أربعة عشر أوليغارشياً ورجل أعمال ناشطون في قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي (الزراعة والمعادن والاتصالات...) وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى 146 عضواً في مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي) أُضيفوا إلى قائمة الأشخاص والكيانات الممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي وجُمدت أصولهم في أوروبا.

القائمة السوداء الأوروبية، التي أُنشئت منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 تضم الآن 862 شخصاً و53 كياناً.

وكتبت المفوضية الأوروبية على «تويتر» أن الكتلة قررت أيضاً حظر تصدير قطع وتكنولوجيا مخصصة للقطاع البحري إلى روسيا، لفرض عقوبات على وسائل النقل والشحن في البلاد بعد استهداف القطاع الجوي. كما قرر الاتحاد فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام «سويفت» للتحويلات المالية.

يحظر الأوروبيون أيضاً جميع المعاملات المرتبطة بأصول البنك المركزي البيلاروسي، ما يساعد على عزل المؤسسة عن طريق تقليص هامش المناورة بشكل كبير، كما يقيدون وصول البيلاروسيين إلى الأسواق المالية الأوروبية لمبالغ تزيد على 100 ألف يورو.

تهدف هذه الإجراءات التي وافق عليها ممثلو الدول الأعضاء المجتمعون في بروكسل والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بشكل خاص، إلى منع روسيا من التحايل على العقوبات التي تضرب قطاعها المالي والمصرفي. ويتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا بـ«التواطؤ» في الغزو الروسي لأوكرانيا. كما قررت الدول السبع والعشرون توسيع نطاق العقوبات المالية المفروضة لتشمل العملات الرقمية. وأعلنت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، سعيهما لمنع روسيا من إيجاد ثغرات للإفلات من العقوبات الغربية، باستخدام العملات الرقمية.

منذ أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عقوبات تهدف إلى شل القطاع المصرفي والعملة الروسية بعد غزو أوكرانيا، ارتفع شراء العملة الرقمية بالروبل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتهدف القرارات التي أعلنت، الأربعاء، إلى «استكمال» دفعات العقوبات الثلاث التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في الأسبوعين الماضيين.

منذ نهاية فبراير (شباط)، عمدت دول الاتحاد إلى شل أصول البنك المركزي الروسي الموجودة خارج روسيا، ومنعت وصول المؤسسات المالية الروسية إلى أسواق رؤوس الأموال الأوروبية وفصلت سبعة بنوك روسية عن «سويفت». كما أغلقت أوروبا مجالها الجوي أمام الشركات الروسية وحظرت تصدير إلى روسيا قطع غيار وتقنيات لقطاع الطيران.