الإسرائيليون يعانون من تكلفة المعيشة جراء ارتفاع تكلفة الحرب

أفاد تقرير إخباري، اليوم السبت، بأنه مع بداية عام 2025، يواجه الإسرائيليون فاتورة حرب تقدر بنحو 40 مليار شيكل (11 مليار دولار)، والتي من المرجح أن تعمق الانقسامات الاجتماعية والسياسية، وسط زيادة الضرائب، وقليل من الدخل المتاح، وارتفاع قيمة فواتير الغذاء والمياه والكهرباء.

وبحسب التقرير الذي نشرته اليوم وكالة بلومبرج للأنباء، هذه هي تقديرات العام الجاري لقائمة طويلة من زيادات الضرائب وخفض النفقات، بما يشمل زيادة 1% في ضريبة القيمة المضافة، دخلت حيز التنفيذ مؤخرا. وسوف يزيد ذلك الضغوط على جميع الأسر، وهو بذلك يشكل واحدة من القضايا الرئيسية التي تتناولها الإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام.

وعلى مدار 15 شهرا منذ أحداث السابع من أكتوبر، وهجوم حماس على جنوب إسرائيل، تعيد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صياغة منظومة الأمن الوطني.

ويؤكد شعار الحكومة "لن يتكرر أبدا" على أنه حتى مع وقف إطلاق النار في لبنان وتراجع حدة القتال في غزة مقارنة بعام مضى، صار إنفاق الجيش الإسرائيلي على مسار تصاعدي طويل الأمد.

وسوف تزيد الحكومة ميزانية الدفاع بما يقدر بحد أدنى سنويا قدره 20 مليار شيكل – 1 % من إجمالي الناتج المحلي الحالي- على مدار عقد. ويبلغ إجمالي نفقات الدفاع لعام 2025 ما يقدر بـ107 مليار شيكل، بزيادة بواقع 65 % عن نفقات ما قبل الحرب.

ويقول مومي دهان، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية في القدس: "حتى الآن لم يتحمل الشعب الإسرائيلي بشكل مباشر تكاليف ميزانية الحرب. لقد تم تمويلها بقروض حكومية. والآن سوف تقترض الحكومة أقل وتأخذ الباقي من الشعب".

وفي حين أن القتال دمر غزة وأجزاء كبيرة من لبنان، فإن اقتصاد إسرائيل البالغ حجمه 525 مليار دولار عانى أيضا.

وتراجع البناء والسياحة وشهدت كل الصناعات تقريبا نقص في العمالة فيما تمت دعوة الكثير من الناس للخدمة الاحتياطية.

وتقدر الحكومة إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بواقع 4ر0 % في 2024، مما يجعل إسرائيل أحد أكثر الاقتصادات المتقدمة ذات النمو البطيء. وسوف يكون هناك انتعاش في 2025، ولكن سوف يكون مقيدا بإجراءات التقشف.

ويقول المحللون إن هذه التحولات سوف تزيد أكثر من استقطاب مجتمع يعاني من صدمة تزيد فيه هجرة العمال المهرة وكثير منهم لديه فترات طويلة من الخدمة الاحتياطية في الجيش.

وقال مولي لاهاد، وهو طبيب نفسي إسرائيلي ومتخصص في الصدمات "سوف يكون الاختلاف بين من يقبلون، ومن يشعرون أنهم يتعرضون للمضايقة أو التجاهل من جانب الحكومة" والقسم الثاني "هم بشكل عام العمود الفقري الاقتصادي للبلاد وقد يكون الأمر للبعض منهم بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير".

وفي 2024، اقترضت إسرائيل أكثر من 260 مليار شيكل في الأسواق الدولية والمحلية وهو معدل قياسي لها، لتمويل جهود الحرب.

وارتفع العجز في الميزانية إلى 7ر7 % من إجمالي الناتج المحلي. ولمنع الديون من التصاعد، جرى تحديد العجز في الميزانية لعام 2025 عند 5ر4 % تقريبا.