الإدارة الأمريكية: منظمة أوبك قد تستطيع زيادة إنتاج النفط

تعتقد الإدارة الأميركية أن منظمة أوبك التي تضم البلدان المصدرة للنفط لديها حيّز لزيادة الإنتاج، إذا أسفرت الزيارة القادمة للرئيس جو بايدن إلى الشرق الأوسط عن أي اتفاقات بهذا الإطار.

مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، قال في مؤتمر صحفي: “نعتقد أن هناك قدرة على اتخاذ مزيدٍ من الخطوات”. مضيفاً أن الأمر متروك في النهاية لدول “أوبك” لتحديد طبيعة تلك الخطوات الإضافية.

كثّف الرئيس الأمريكي جهوده للضغط على “أوبك” لزيادة إنتاج الخام، في محاولة لترويض ارتفاع أسعار النفط. وهو يقوم بأول زيارة له إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع، والتي ستتضمن السعودية كمحطة أساسية.

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هما العضوان الوحيدان في “أوبك” اللذان لديهما كميات كبيرة من الإنتاج غير المستغل. وتشير البيانات الرسمية من الدولتين إلى أنهما تمتلكان حالياً طاقة إنتاجية إضافية تبلغ حوالي 3 ملايين برميل يومياً.

يمثل هذا حوالي 3% من إنتاج النفط العالمي، ويعادل تقريباً كمية النفط الروسي التي يمكن خروجها من السوق بسبب العقوبات في نهاية العام، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. لكن هامش إمدادات الطوارئ قد يكون أقل مما تشير إليه الأرقام الرسمية.

التقطت عدسات الكاميرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة G-7 الشهر الماضي وهو يخبر بايدن أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد اعترف له أن أبوظبي قد وصلت إلى “الحد الأقصى” من الإنتاج وأن السعوديين يمكنهم فقط إضافة القليل.

سعى وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي على الفور لتوضيح أن الشيخ محمد كان يشير إلى الحصص المتفق عليها مع أعضاء “أوبك+”، لكن حالة عدم اليقين مستمرة. حذر بن فان بيردن، الرئيس التنفيذي لشركة “شل” (Shell Plc)، في 29 يونيو من أن العالم يواجه “سوقاً أكثر ضيقاً” (من حيث العرض) و”فترة مضطربة” لأن طاقة “أوبك” الاحتياطية أقل مما كان متوقعاً.

تقول شركة “أرامكو السعودية” العملاقة المملوكة حكومياً، إنها تستطيع الوصول إلى الحد الأقصى من الإنتاج والحفاظ عليه عند 12 مليون برميل يومياً. تُظهر بيانات “أوبك” أن المملكة حافظت على هذا المستوى لمدة شهر واحد فقط، وهو أبريل 2020، خلال عقودها العديدة كمنتج رئيسي للنفط.

في وقتٍ سابق من هذا الشهر، عرضت السعودية ما تم تفسيره على نطاقٍ واسع على أنه بادرة إيجابية تجاه واشنطن من خلال توجيه تحالف “أوبك+” لتسريع زيادات الإنتاج في يوليو وأغسطس.

لكن حتى مع هذه الزيادة، لم تُسلّم الرياض سوى خُمس الكمية التي كان مقرراً ضخّها بالسوق، ما أثار مخاوفَ من أن المملكة قد تكون لديها طاقة إنتاجية فائضة محدودة. حيث إن الإنتاج الفعلي حالياً يبلغ 10.45 مليون برميل يومياً، أي أقل من المستهدف بنحو 210 آلاف برميل.

إذا استخدمت دول الخليج طاقتها الاحتياطية بالكامل، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية. يشعر التجار بالقلق عندما لا تحتفظ السوق العالمية بأي احتياطي لتغطية الاضطرابات المحتملة. كان الانهيار الأخير للإنتاج في ليبيا العضو في منظمة “أوبك” بسبب تجدد الاضطرابات بمثابة تذكير بالمخاطر الدائمة على الإنتاج العالمي.