الأحوال المدنية: إيفاد مأموريات لـ21 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لاستخراج بطاقات الرقم القومي

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم الخدمات للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مطروح، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، البحيرة، المنيا، شمال سيناء".

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 11 ألفا و557 بطاقة رقم قومي، و26 ألفا و605 مصادر مميكنة خلال أسبوع.

وذكرت الداخلية أنه في ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتباراً من يوم 20 يناير 2024.

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 743 بطاقة رقم قومي و187 مصدراً مميكناً.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية "المرضى وكبار السن وذوي الهمم"، وإيفاد مأموريات لـ21 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما أوفد القطاع مأموريات "فنية، قانونية" لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، كما تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ231 مواطنا ومواطنة.

بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ302 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.