اقتصاديون يستعرضون فرص النمو في قطاع الصناعة المصري

استعرض عدد من الاقتصاديين فرص النمو الواعدة في قطاع الصناعة والتحديات التي تواجه القطاع خلال الفترة الأخيرة سواء بسبب تأثير تداعيات كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدين ضرورة التحول الرقمي في الصناعة بهدف خفض التكاليف وزيادة المبيعات.

جاء ذلك اليوم خلال مؤتمر نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تحت عنوان "مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية".

وقال مدحت نافع، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تعرضت خلال الفترة الماضية إلى ظاهرة تعرف باسم "قنوات العدوى المالية"، كمشاكل سلاسل الإمدادات التي أدت إلى نقص الإنتاج وارتفاع الأسعار، فضلا عن زيادة التضخم التضخم الأمريكي، وزيادة أسعار السيارات المستعملة.

وأضاف نافع، أن أزمة كورونا كانت قوية على الدول، ذاكرا أن الصناعات كثيفة رأس المال لم تتأثر بشكل كبير كالصناعات قليلة رأس المال.

وقال عبد المنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الحرب الروسية في أوكرانيا وجائحة كورونا شكلت مجموعة من التحديات أمام الدول منها توقف سلاسل الإمداد وتوقف الواردات.

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الصناعة تعتبر جزء لا يتجزأ من تحقيق التنمية الشامل، لرفع معدلات النمو والتشغيل، وإحلال الواردات، فضلا عن دورها المحوري وهو نقل الدولة النامية إلى مسار الدولة المتقدمة.

وذكر أن مصر تتمتع بمميزات تنافسية في بعض الصناعات، متسائلا عن التحولات العالمية، هل تمثل فرصة للصناعة المصرية؟

وأكد حسام الجمل، سفير مفوضية الاقتصاد الرقمي بغرفة التجارة الدولية إلى أفريقيا، إن التحول الرقمي في القطاع الصناعي يساهم بشكل ملحوظ في زيادة العائد على الاستثمارات، وتحسين الإنتاج، بالإضافة إلى أن ذلك يساهم في خفض التكاليف بنسبة ١5٪ وزيادة الربحية والمبيعات بنسبة ٢6٪، ورفع الكفاءة التشغيلية بنسبة 4٠٪، وزيادة استغلال الأصول بنحو ٢٠٪.

وأكد أهمية تحفيز الاستثمار المباشر، مشيرا إلى أهمية استكمال تطوير القدرة للمصانع لدينا حيث ينقصنا القدرة على رفع كفاءة الصناعة وهذا يمثل التحدي لدينا في مصر.

وأكد الجمل، ضرورة وجود مرونة في خطوط الإنتاج لتتواكب مع الاحتياجات المتغيرة في السوق سواء المحلي أو العالمي.