اقتصاديون: رفع الفائدة يساهم في جذب مستثمرين بأدوات الدين ووقف الضغوط على الجنيه

اتفق عدد من الاقتصاديين مع قرار البنك المركزى المصرى، برفع الفائدة 2% لكبح جماح التضخم المتوقع، مشيرين إلى أن القرار سيؤثر بشكل سلبى على الاقتصاد وعجز الموازنة، لكن فى الجانب الآخر سيساهم فى جذب مستثمرين جُدد فى أدوات الدين ووقف الضغوط على العملة المحلية، فضلا عن انخفاض الطلب بالأسواق للسيطرة على التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2% أى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% على التوالى.

هذه هى الزيادة الأولى للمركزى فى 2023، بعد أن رفع أسعار الفائدة 8 نقاط مئوية (800 نقطة أساس)، سعيا لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

قالت يسرا الدروانى، الباحث الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهدف الرئيسى من رفع سعر الفائدة هو كبح جماح التضخم، الذى يرتفع بمعدل ينذر بالخطر، خاصة فى أسعار المواد الغذائية، حيث سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى فبراير الماضى 40.3% وهو الأعلى تاريخيا على الاطلاق.

وأضافت، أن رفع الفائدة سيجعل الاقتراض أكثر تكلفة، مما يقلل من حجم الأموال المتداولة داخل السوق المصرية، ويؤدى إلى انخفاض الطلب والمشتريات، وهو ما سيساعد فى السيطرة على التضخم ولو بشكل جزئى.

«لا سبيل إلى خفض التضخم والأسعار دون زيادة الإنتاج المحلى وزيادة دور القطاع الخاص فى خلق فرص إنتاجية وتصديرية؛ حيث إن السياسات النقدية لا تكفى وحدها لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وإعادة هيكلة السوق المحلية»، تابعت الدروانى.

وأشارت إلى أن رفع سعر الفائدة له بعض الآثار السلبية على الاقتصاد؛ حيث إنه سيزيد من تكلفة الاقتراض للشركات، مما يجعل من الصعب عليهم الاستثمار والتوسع، الأمر الذى من الممكن أن يؤدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادى.

وتقول الباحث الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار: «بالرغم من أن رفع الفائدة سيكون له بعض الآثار السلبية على الاقتصاد وسوق الأوراق المالية، إلا أنه يُنظر إليه على أنه خطوة ضرورية للحد من التضخم واستعادة الاستقرار للاقتصاد».

وتواجه مصر أزمة نقص فى العملات الأجنبية هى الأسوأ منذ سنوات، فى ظل تزايد الضغوط على الجنيه فى الآونة الأخيرة، حيث تسعى الدولة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الخارجية إلى سوق الدين المحلية.

من جهتها، قالت أمانى زهران، المحللة الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة شركة أرزان لتداول الأوراق المالية، إن رفع الفائدة يساهم فى جاذبية السندات وأذون الخزانة للمستثمرين الأجانب، من ثم وقف الضغوط على الجنيه، إلى جانب السيطرة على التضخم المستورد.

وأضافت زهران، أن مسار معدلات التضخم فى مصر غير مستقر والضغوط التضخمية تصاعدية ومستمرة بطريقة واضحة وتغذيها شح الدولار بالبنوك المصرية؛ حيث إن البنك المركزى المصرى يستهدف برفع الفائدة كبح التضخم وإيقاف عملية الدولره.

وأوضحت أن قرار زيادة الفائدة يلقى بظلاله على زيادة عجز الموازنة؛ حيث إن كل زيادة ١٠٠ نقطة أساس تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة بنحو ٢5 مليار جنيه تقريبا.

وحرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضى، مما دفع سعر الجنيه المصرى للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023، وبأكثر من 95% منذ مارس من العام الماضى، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.