اقتصادية قناة السويس توقع اتفاقية مع شركة أجيليتي الكويتية لإنشاء مراكز لوجستية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صحفي، اليوم الإثنين، عن توقيع اتفاقية مع شركة أجيليتي الكويتية بشأن تطوير وتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية والأعمال الجمركية في المنطقة، وجاء التوقيع على هامش ملتقى الأعمال المصري الكويتي، المنعقد اليوم بالقاهرة.

وقد وقع العقد كل من وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وطارق سلطان، نائب رئيس شركة أجيليتي، وبموجب هذا العقد، تعمل أجيليتي مع المنطقة الاقتصادية على  تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية خاصة في مجالات الخدمات والأنشطة اللوجستية ودعم المناطق الصناعية من خلال تأسيس ذراع تقني ولوجستي للهيئة يساهم في إدارة النظام الجمركي الخاص بها عن طريق ميكنة النظم والأعمال داخل الدوائر الجمركية الخاصة بالمنطقة والربط المعلوماتي بين الجهات الحكومية المعنية بأعمال فحص الشحنات واستخدام الآليات الإلكترونية التي تتناسب مع النظام الجمركي الجديد بغرض تسهيل التجارة وتسريع عمليات الصادر والوارد لمستثمري المنطقة.

كما تضمن الاتفاق ميكنة دليل الإجراءات الجمركية للنظم الخاصة بالمنطقة، من خلال إنشاء مركز لوجيستي على مساحة 100 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بالسخنة ومركز آخر بمساحة 100 ألف متر مربع في شرق بورسعيد ،باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار، على أن يبدأ العمل في المرحلة الأولى للمشروع بالمنطقتين على مساحة 25 ألف متر مربع لكل المنطقتين، ليدخلا حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام المقبل 2023.

وعقب توقيع العقد، قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: “إن توقيع عقد اليوم مع واحدة من الشركات المتخصصة في هذا المجال، لتشغيل المركز اللوجيستي الجمركي المطور يأتي في إطار استكمال الهيئة لمرحلة التمكين ضمن خطتها الاستراتيجية 2020/2025 واستكمالاً لكافة الأنظمة واللوائح الأساسية للاستثمار بالمنطقة.

فضلاً عن خلق مناخ استثماري قادر على تحقيق نمو اقتصادي متكامل ومستدام، مما يساهم في توفير الكثير من فرص العمل، كما أن هذا العقد سيمكن الهيئة من إحكام الرقابة الجمركية على حركة تداول السلع والبضائع داخل المنطقة الاقتصادية ومن ثم تسهيل الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي عنها، وبالتعاون مع مشروع نافذة مما يقلل من زمن الإفراج الجمركي وعدم تكدس البضائع وزيادة حركة التداول والتجارة محلياً وإقليمياً من خلال هذا المشروع .

وأضاف جمال الدين: ” أن هذا الاتفاق يأتي اتساقاً مع سياسات الدولة المصرية في تطوير خدمات التخليص الجمركي من خلال بناء منظومة آلية متكاملة لرفع كفاءة الخدمات الجمركية وتخفيف تكدس البضائع وتقديم خدمة عالية الجودة للمستثمرين المتعاملين فضلاً عن أن التنسيق والتعاون الكامل مع وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك ينعكس بالإيجاب على هذا النوع من الخدمات خاصة التكامل الذي يتم بين الهيئة الاقتصادية وجميع الجهات الحكومية.”