"اقتصادية قناة السويس" تستقطب استثمارات هندية في قطاع الهيدروجين الأخضر قريبًا

أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استهداف واستقطاب استثمارات هندية في قطاع الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة قريباً، وتعزيز التعاون مع بعض الشركات أعضاء اتحاد الغرف الهندية والعمل على دراسة فرص استثمارية في قطاع المنسوجات والكيماويات والبرمجة وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة التشغيل وكذا قطاع صناعات أجزاء محركات السيارات والأجهزة والمستلزمات الطبية.

جاء ذلك خلال لقاءه مع أشيش جوبته نائب سفير جمهورية الهند لدى القاهرة، ونحاس علي، الملحق التجاري للسفارة وعددًا من أعضاء اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، على هامش فعاليات مجلس الأعمال المصري الهندي المنعقد حالياً بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون وفرص الاستثمار واستقطاب الشركات الهندية للعمل داخل المنطقة الاقتصادية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار خطة ورؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للانفتاح على الأسواق العالمية خاصة الآسيوية التي تربطها علاقات تجارية مع السوق المصرية، والعمل على استقطاب استثمارات هندية تحديدًا في مجالات البرمجة وأنظمة التشغيل والمنسوجات والكيماويات وغيرها من القطاعات التي تستهدفها الهيئة الاقتصادية ضمن رؤيتها 2020-2025.

وخلال اللقاء، أشار المهندس يحيى زكي إلى أن المنطقة الاقتصادية هي النافذة الاستراتيجية للأسواق الإقليمية نظرا لما تتمتع به من مزايا وحوافز استثمارية واتفاقيات تجارية تسهل الوصول والنفاذ للأسواق الخارجية بشكل ميسر، فضلاً عن تمتع الهيئة بتوافر 6 موانئ بحرية تابعة مطلة على البحرين الأحمر والمتوسط مروراً بقناة السويس، وتكاملها مع مناطق صناعية من شأنها تيسير عمليات الاستيراد والتصدير.

وتطرق رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال اللقاء للمجهودات التي تبذلها الهيئة مع جميع الجهات الحكومية المعنية في ملف التحول للاقتصاد الأخضر لا سيما بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتوطين هذه الصناعات بالتزامن مع استضافة مصر لقمة تغير المناخ نوفمبر المقبل، لافتًا إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع شركات وتحالفات عالمية لإقامة مشروعات صناعة الوقود الأخضر؛ لأغراض التصدير للخارج ولخدمات تموين السفن بالوقود النظيف.

ومن جانبهم، أبدى ممثلو الشركات الهندية أعضاء اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، استعدادهم لضخ استثمارات متنوعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تتفرد بها المنطقة فضلاً عن النفاذية التي تمنحها للمستثمرين للأسواق الإفريقية، خاصة مع توافر الفرص الواعدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والهند مما يساعد في مزيد من التحول نحو عصر جديد للشراكة المصرية الهندية.

الجدير بالذكر، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى للتعاون مع الجانب الهندي في مجال الهيدروجين الأخضر والذي أحرزت فيه تقدماً ملحوظاً عن طريق توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتي من المتوقع أن يدخل بعضها حيز التنفيذ بالتزامن مع قمة المناخ بشرم الشيخ COP27 المزمع انعقادها نوفمبر المقبل.