اقتراح برغبة بشأن تحسين أوضاع أطباء التكليف في المناطق النائية.. ومراعاة التوزيع الجغرافي

تقدم ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة بشأن تحسين أوضاع أطباء التكليف في المناطق النائية والحدودية وتحسين رواتبهم ومراعاة التوزيع الجغرافي.

وأوضح الهضيبي، في المذكرة الإيضاحية، أنه على مدار السنوات السابقة تفاقمت أزمة تكليف الأطباء في المناطق النائية، بسبب ما يعانون منه من قلة الإمكانيات في الوحدات الصحية، وأزمة السكن وتوفير سبل الحياة الأساسية بالمناطق النائية التي لا تشجعهم على العمل، مما تجعلهم لا يفضلون العمل في هذه المناطق مما يضع ضغطًا كبيراً على الأطباء العاملين هناك، فضلا عن أنه يؤثر سلبا على الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطن المصري.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، الحكومة إلى وضع هذه الأمور محل اعتبار، حتى لا تشكل خطرا حقيقيا على مهنة الطب، لأنها قد تتسبب في عزوف أطباء التكليف عن التسجيل في المناطق النائية، وهذا يشكل خطرًا على تلك المناطق، مؤكدا أن التكليف وسيلة لتحقيق احتياج الجهات الطالبة من خريجي كليات ومعاهد قطاع الصحة، والتكليف عبارة عن سنتين ويمكن مدهما إلى عامين آخرين.

وأكد الهضيبي، ضرورة تكليف جميع خريجي كليات ومعاهد القطاع الصحي وفقا لاحتياج الجهات الطالبة مع أهمية مراعاة عدالة التوزيع الجغرافي، موضحا أنه في ظل توجه الدولة المصرية نحو تطبيق التأمين الصحي الشامل، وزيادة عدد المستشفيات وحجم القطاع الطبي، تزداد الحاجة إلى التكليف، مع ضرورة مراعاة القطاعات التى تعاني من عجز الأطباء، وتلك التى تعاني من تضخم في العدد، من خلال تشجيع طلاب كلية الطب على دخول التخصصات التي تعاني من النقص.

ومن جهته، قال النائب أحمد عبدالماجد أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن وزارة الصحة تعمل الآن من أجل تعديل كادر الأطباء من أجل زيادة الحوافز المادية للأطباء وخاصة حديثي التخرج وذلك من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للأطباء.

وأضاف عبدالماجد، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه مع انتهاء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على كل المحافظات خلال عام 2030 بحد أقصى، سوف يحصل الأطباء على مبالغ مادية مجزية وجيدة وهذا ما تم خلال المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة فى محافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية وبورسعيد.

وأوضح أمين سر لجنة الصحة بالشيوخ، أن الوزارة ستعمل الفترة المقبلة على توزيع الأطباء الجدد وفقا للتوزيع الجغرافي لمحل إقامته وذلك لتقليل الاغتراب وعدم صرف الطبيب لمبالغ أكبر.

وبشأن مواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية، قال عبدالماجد، إن مجلس النواب يعمل الآن على مناقشة قانون المسئولية الطبية المقدم من رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أشرف حاتم، وذلك من أجل حماية الأطباء من الاعتداء عليهم وأيضا إعطاء المريض كل حقوقه.

وذكر عبدالماجد، أن تحسين الوضع المالي للأطباء وحمايتهم خلال ممارسة عملهم، كل ذلك يصب فى إطار جهود الدولة من أجل التقليل من هجرة الأطباء خارج مصر.