استئناف أحمد طنطاوي على حبسه في قضية توكيلات انتخابات الرئاسة 25 مايو المقبل

حددت محكمة جنح مستأنف المطرية، جلسة 25 مايو المقبل، لنظر استئناف أحمد الطنطاوي -مرشح انتخابات رئاسة الجمهورية الذي لم يستوف شروط التقديم- ومنسق حملته الانتخابية محمد أبو الديار رئيس حزب الكرامة السابق، على حُكم حبسهما سنة في القضية المتهمين فيها بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

كما حددت المحكمة جلسة 4 مارس المقبل لنظر استئناف 21 متهما آخرين من أعضاء حملته - محبوسين - على حكم حبسهم سنة مع الشغل، وذلك بحسب ما ذكره المحامي خالد علي عبر صفحته الشخصية "فيسبوك".

وكانت محكمة جنح المطرية، قضت بمعاقبة الطنطاوي ومنسق حملته الانتخابية بالحبس لمدة سنة مع كفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وبمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملته سنة مع الشغل، وتضمن الحكم حرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية مدة خمس سنوات.

وأحالت النيابة طنطاوي وعددا من أعضاء حملته لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ونصت المادة على الجريمة الموجهة للمتهمين وهي: "طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة".

وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما نصت المادة على أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.

وفي 9 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات والإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

وأضافت الداخلية أن المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

وذكرت أنه عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.