ارتفاع صادرات التمور المصرية لماليزيا لتسجل 2.3 مليون دولار بالربع الأول 2022

أكد رئيس المكتب التجاري في كوالالمبور هاني عزت، أن صادرات التمور المصرية لماليزيا شهدت طفرة خلال الربع الأول من 2022، لتسجل 2,301 مليون دولار في مقابل 1,468 مليون دولار خلال نفس الربع من 2021.

جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "الصناعات الغذائية في ماليزيا".

وأوضح أن صادرات مصر من التمور لماليزيا خلال الربع الأول اقتربت من القيمة المحققة خلال 2021 بأكملها والتي بلغت 3,036 مليون دولار في مقابل 2,613 مليون دولار خلال 2020، بنمو 16,2%.

وأشار عزت إلى ارتفاع واردات ماليزيا من التمور خلال الفترة من "يناير- مارس 2022" لتسجل 43,825 مليون دولار في مقابل 32,874 مليون دولار بنمو 33%، وكانت قد بلغت في 2021 نحو 64,736 مليون دولار في مقابل 58,383 مليون دولار خلال 2020.

ولفت إلى أن مصر تعد خامس أكبر الدول المصدرة للتمور لماليزيا خلال الربع الأول من 2022، حيث تأتي تونس على رأس اكبر الدول المصدرة للتمور للسوق الماليزية بقيمة 16,5 مليون دولار، تليها إيران بقيمة 7,4 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة 7,1 مليون دولار، والإمارات بقيمة 2,4 مليون دولار، ومصر بقيمة 2,3 مليون دولار.

وأضاف عزت أن" الجزائر" تأتي في المرتبة السادسة بأكبر الدول المصدرة للتمور لماليزيا بقيمة 2,3 مليون دولار، تليها" الصين" بقيمة 1,7 مليون دولار ثم "فلسطين" بقيمة 1,1 مليون دولار، و"الأردن" بقيمة 1,02 مليون دولار.

وعلى جانب آخر أكد رئيس المكتب التجاري في كوالالمبور، أهمية الحصول على علامة "حلال" لأي منتج عند التصدير إلى ماليزيا، مشيرا إلى أن ماليزيا تتعامل مع علامة حلال بشكل مختلف، حيث لا تمنح علامة "حلال" في ماليزيا فقط للمواد الغذائية التي يحتمل أن يكون بها عنصر غير حلال بالمفهوم الشرعي مثل لحم الخنزير والكحول، ولكنها قد تمنح لمنتجات حلال بطبيعتها مثل مياه الشرب المعبأة والملح وحتى الأثاث، وقد يمتد ذلك إلى منتجات مثل المبيدات الحشرية حيث يتم النظر في السوق الماليزية إلى علامة "حلال" بصفتها ماركة تجارية (Brand) بذاتها بغض النظر عن مفهومها أو ضرورتها الشرعية.

ونوه بأنه من خلال الاجتماعات التي عقدها المكتب مع مسئولي الهيئات التي تصدر شهادات الحلال في ماليزيا فان علامة "الحلال" لأي من المنتجات سواء غذائية أو غيرها لا يرتبط فقط بعدم وجود مكونات غیر حلال بالمفهوم الشرعي ،وبالأخص في المنتجات الغذائية، ولكن يمتد أيضا ليشمل طبيعة نشاط الشركة المنتجة لهذه المنتجات ،وما إذا كان نشاطها يعد بالمفهوم الشرعي حلالا خالصا بحيث يجب ألا تعمل الشركة في قطاعات غیر حلال وأن لا يكون بالشركة أقسام من الخمور أو لحم الخنزير.

وتابع عزت أن الهينة المسئولة عن إصدار شهادات الحلال في ماليزيا "JAKIM" تعتمد عدد من الهينات والمؤسسات في دول العالم لإصدار هذه الشهادات نيابة عنهم، وأن الجهة المعتمدة في مصر لإصدار هذه الشهادات هي هيئة المواصفات والجودة في مصر.