ارتفاع ديون الأسر في تايلاند قنبلة على وشك الانفجار

يعتبر ارتفاع ديون الأسر بمثابة “قنبلة موقوتة” تنتظر حكومة تايلندا الجديدة، وفق ما قاله أحد المسؤولين المحليين، والذي رجّح أن تصبح المشكلة أكثر وضوحاً عندما يفقد التعافي الاقتصادي الحالي زخمه.

قال دانوتشا بيتشيانان، الأمين العام للمجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تايلندا اليوم الإثنين: “إنها بمثابة قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر لاحقاً. ينبغي على الحكومة المقبلة مراقبة هذه المشكلة عن كثب، وجعل حلها أولوية”.

لطالما شكلت ديون الأسر مصدر معاناة لتايلندا، لأنها تؤثر على الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي. ففي نهاية 2021، بلغ إجمالي هذه الديون 15.1 تريليون بات (438 مليار دولار)، أو 87% من الناتج المحلي الإجمالي. انخفضت النسبة بالفعل من نحو 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال جائحة كورونا مع نمو الاقتصاد، لكنها تواصل الصعود إلى مستوى قياسي جديد من حيث القيمة.

لا تزال الديون المعدومة والقروض الشخصية للمتضررين من الجائحة في تزايد. وعلى هذا النحو، يجب أن تستمر الحكومة الجديدة في دعم إجراءات إعادة هيكلة الديون والانضباط المالي للأفراد، حسبما قال دانوتشا.

أدى عدد من السياسات الشعبوية في الماضي إلى ارتفاع ديون الأسر، في ظل تشجيع الحكومة لعمليات الاقتراض للمساعدة في تحفيز الاقتصاد.

وشمل ذلك تخفيضات ضريبية كبيرة في الفترة من 2011 إلى 2012 لمشتري السيارات للمرة الأولى، والتي نفذتها رئيسة الوزراء السابقة ينغلوك شيناواترا بهدف تعزيز طلب المستهلكين في أعقاب أكبر فيضان شهدته البلاد.