ارتفاع أسعار الخامات يجبر منتجى الدواجن على عدم الالتزام بمبادرة خفض الأسعار

لم تهبط أسعار الدواجن وبيض المائدة بالأسواق المحلية، منذ بدء مبادرة مجلس الوزراء الخاصة بتخفيض الأسعار فى منتصف الشهر الحالى، بل شهدت ارتفاعات طفيفة، فيما أرجع عدد من العاملين فى القطاع عدم التزام المنتجين بالمبادرة إلى صعود أسعار خامات الأعلاف خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج الفترة الماضية.

ووفقا للعاملين بالقطاع، ارتفعت أسعار خامات الأعلاف بنسبة تتراوح بين 37.5 و60% خلال أسبوعين فقط، ليتراوح سعر الذرة فى السوق المحلية بين 14 و15 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ10 آلاف جنيه فى منتصف الشهر الحالى، وقفزت أسعار الصويا مسجلة 34 ألف جنيه، مقابل 24 ألف جنيه للطن، مرجعين ذلك إلى زيادة سعر الدولار فى السوق الموازية بنسبة 20% فى الفترة نفسها.

وتسعى الحكومة فى الفترة الأخيرة لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية على المواطنين، ومحاولة السيطرة على أسعار السلع الغذائية، من خلال مبادرة تخفيض الأسعار التى أعلن عنها مجلس الوزراء، فى بداية الشهر الحالى، وبدء تنفيذها يوم 14 من الشهر نفسه.

وتضمنت المبادرة 7 سلع استراتيجية، يتم تخفيض أسعارها بنسبة تتراوح بين 15 و25%، تشمل كلا من الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، بالإضافة إلى الاتفاق مع منتجى الدواجن وبيض المائدة للانضمام إلى المبادرة.

وبحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، فإن أسعار الدواجن تباع من المزرعة بـ70 جنيها للكيلو، بالرغم من أن سعر الدواجن وفقا للمبادرة المعلن على الصفحة الرسمية لاتحاد منتجى الدواجن بـ65 جنيها، مضيفا أن ارتفاع أسعار الخامات مؤخرا يثير قلق المنتجين، ويعيد لذاكرتهم الأزمة التى اندلعت فى القطاع بنهاية العام الماضى، قائلا: «الأزمة الماضية دفعت المنتجين إلى إعدام فراخهم».

وأشار إلى أن هذه الأزمة مختلفة عن سابقتها، «حاليا لدينا خامات الأعلاف ولكن بسعر مرتفع، بينما فى نهاية العام الماضى كانت الأعلاف غير متوافرة بأى ثمن»، لافتا إلى أن أى تحركات غريبة فى القطاع سيقابلها خوف شديد من المستثمرين ما سيؤثر سلبا على القطاع.

وتابع: «المنتجون حاليا غير قادرين على الالتزام بأسعار المبادرة»، مضيفا أنه كان من المفترض على حاضرى الاجتماع من القطاع الداجنى مع الحكومة ألا يوافقوا على أسعار المبادرة من البداية، لكنهم انتظروا حل أزمة الدولار لمستوردى الأعلاف، وهو ما كان سيخفض الأسعار تلقائيا بنسبة أكبر من 40%.

وذكر أنه لا يوجد تدبير دولار لخامات الأعلاف من خلال البنوك، للإفراج عنها من الموانئ، ولكن المستوردين يدبرون العملة الخضراء من السوق الموازية، والتى شهدت تحركات كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين ما دفع أسعار الخامات إلى تلك الزيادات الكبيرة.

وقال إن بيض المائدة يباع فى المزارع بـ125 جنيها، مقارنة بـ115 جنيها وفقا لسعر مبادرة مجلس الوزراء، مضيفا أن حتى تجار التجزئة يبالغون بهامش الربح خلال الفترة الأخيرة متجاهلين أسعار المبادرة تماما.

من جانبه قال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة، إن أسعار خامات الأعلاف الحالية تم احتسابها على سعر صرف دولار بـ48 جنيها، وهو «السعر الحالى فى السوق الموازية»، لافتا إلى أن سعر الصويا يسجل عالميا 660 دولارا للطن، ويصل سعره فى السوق المحلية إلى 34 ألف جنيه، والذى يتناسب مع سعر الدولار بـ«السوق السوداء».

وأمس الأول، توقعت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط فى فيتش سوليوشنز، ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه لما بين 40 و45 جنيها خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتوقعت مبارك أن تخفّض مصر سعر عملتها خلال الربع الأول من العام المقبل، ليتماشى مع السوق الموازية، فى ظل النقص الشديد للعملة الصعبة فى البلاد وسعيها لتمويل احتياجاتها من الدولار.

وقالت رامونا: إن «رد فعل السوق الموازية على الحرب فى غزة كان شديدا؛ إذ ارتفع سعر الدولار إلى 46 جنيها».

وأضاف نبيل أنه على الحكومة أن تعمل جاهدة على تدبير الدولار من البنوك لمستوردى الأعلاف للإفراج عن شحناتهم، متابعا: «ارتفاع أسعار الخامات يدق ناقوس الخطر مجددا على القطاع».

فيما تساءل عن سبب ارتفاع سعر الذرة المحلية مع عدم وجود سبب لتدبير الدولار لها، قائلا: «إذا ارتفع سعر الذرة المستوردة بسبب زيادة الدولار بالسوق الموازية، فلماذا ترتفع محليا؟».

وتابع أن تكلفة الذرة المحلية من الأرض حتى مزرعة الدواجن لا تتجاوز الـ5 آلاف جنيه للطن، بينما سعرها حاليا يصل لسعر الذرة المستوردة عند 15 ألف جنيه للطن خلال تعاملات أمس.

وتوقع نبيل المزيد من الارتفاعات فى أسعار الخامات خلال الفترة المقبلة، ولكنه أضاف أن هذا قد لا يؤثر على أسعار المنتج النهائى بشكل وقتى، بينما سيقابله رد فعل سلبى سريع جدا على القطاع بخروج المنتجين، وهو ما سيؤدى إلى قفزات أسعار المنتج النهائى بعد تصفية القطاع.