اجتماع حكومي مشترك لمتابعة إجراءات التعامل مع أراضي طرح النهر في القطاع من شبرا حتى حلوان

شريف فتحي: مراعاة متطلبات المنشآت السياحية مع الالتزام بالمعايير المطلوبة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه

شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في اجتماع اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور اللواء محمد مصطفى رضوان مدير عام جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وأعضـاء اللجنة من الجهات المختصة بوزارات كل من السياحة والآثار، والموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة؛ لدراسة عدد من النقاط المعنية باستمرار عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر، والتعامل مع التعديات وأعمال الردم بالقطاع المائي لمجرى نهر النيل، ودراسة فئات مقابل استغلال أراضي طرح النهر، والمياه، ورسو العائمات خارج القطاع من شبرا حتى حلوان.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمتابعة إجراءات التعامل مع أراضي طرح النهر في القطاع من شبرا حتى حلوان بنطاق القاهرة الكبرى.

و أكد شريف فتحي، حرص وزارة السياحة والآثار على التعاون مع الجهات بما يراعى متطلبات المنشآت السياحية مع الالتزام بالمعايير والاشتراطات المطلوبة؛ للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه.

وأعرب الدكتور هـاني سويلم، عن ترحيبه بالحضور، مشيرا لأهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية فيما يخص التعامل مع نهر النيل وفرعيه، مع مراعاة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائي للنهر وحماية جسوره، بالتزامن مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الاشتراطات والقوانين المتبعة.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض موقف المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر والغرض من إنشاءها وأسلوب عملها ونتائج أعمالها، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة والوزارات والجهات المعنية؛ للإسراع في دراسة الطلبات الخاصة للترخيص بأعمال وأنشطة على نهر النيل واتخاذ القرارات بشأنها في أسرع وقت؛ حفاظًا على الاستثمارات القائمة والمستقبلية.

وجرى التوافق على استمرار أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه؛ لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات المائية، والتأكيد على دور وزارة الموارد المائية والري كجهة ولاية أصيلة في التعامل مع المخالفات بجميع أنواعها.