اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان ينقذ صناعة الملابس المصرية

كشف مصنعو الملابس الجاهزة المصرية أن إعلان انتهاء الحرب بين الهند وباكستان، أنقذ هذه الصناعة في مصر، بسبب الاعتماد شبه الكامل على واردات الغزول من البلدين المتحاربين.

وتستورد مصانع الملابس الجاهزة المصرية أكثر من 90% من احتياجاتها من الغزول "الخيوط"، معظمها من الهند وباكستان.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، التوصل إلى اتفاق فوري، يقضي بوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، ما جعل أصحاب مصانع الملابس الجاهزة يتنفسون الصعداء، بعد حالة التوتر الشديدة التي أصابتهم مع انطلاق الشرارة الأولى للحرب الرابعة بين الجارتين، خوفا من تأثير الصراع في مصانعهم، وقد يجبرها على التوقف.

وقال المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة لـ"الشروق"، إن الهند وباكستان يمثلان العصب الأساسي لصناعة الملابس الجاهزة في مصر، حيث تستورد القاهرة من الدولتين نحو 85% من احتياجات القطاع من الغزول والأقمشة، والنسبة الأكبر من الهند.

وارتفعت واردات مصر من منتجات الغزل بنسبة 11.6% لتسجل 1.15 مليار دولار، خلال عام 2024، مقارنة بـ1.03 مليار دولار خلال عام 2023، بزيادة 120.4 مليون دولار.

وتابع مرزوق، "لم تظهر آثار الحرب الأخيرة في القطاع؛ لأن الصراع كان دائرا على المناطق الحدودية، ولم يمتد إلى المناطق المتخصصة في صناعات الغزل والنسيج في الدولتين، ولكن إذا قدر لها بالتوسع كانت آثارها السلبية المتوقعة على القطاع كبيرة".

وقال علي شكري رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية سابقا، إن نشوب الحرب بين الهند وباكستان أصاب مصنعي الملابس الجاهزة بالصدمة وسيطر القلق عليهم، خوفا من تراجع إمدادات الغزول للمصانع، خاصة إذا استمرت الحرب فترة طويلة.

وأضاف شكري، أنه بالرغم من إعلان وزارة قطاع الأعمال افتتاح المرحلة الأولى من تطوير مصانع الغزل والنسيج، إلا أن مصانع الملابس المصرية تواصل الاعتماد بنسبة كبيرة على تلبية احتياجاتها من الغزول بالاستيراد من أسواق الهند وباكستان والصين.

وأردف، "نعتمد على الاستيراد من تلك الأسواق لأنها تنتج الغزول وخيوط قصيرة التيلة وهي الغزول التي تحتاجها صناعة الملابس المصرية، لأن معظم الإنتاج المحلي من الخيوط يعتمد على الأقطان طويلة التيلة، وهي التي تستخدم في صناعة الملابس والمفروشات الفاخرة".

وأشار شكري، إلى أنه على الرغم من خطط الحكومة بالتوسع في زراعة مساحات القطن قصير التيلة، إلا أنها لم تلبِ الطلب محليا حتى الآن، مؤكدا ضرورة تخصيص وزارة الزراعة أراضٍ إضافية لزراعة الأقطان قصيرة التيلة، إضافة إلى منح حوافز لتشجيع على زراعة القطن على حساب المحاصيل الأخرى، خاصة أنه من المتوقع أن تتراجع المساحات المنزرعة قطنا بكل أنواعه خلال السنة المقبلة بسبب أزمة تسويقية.

وكانت وزارة قطاع الأعمال قد أعلنت بدء زراعة الأقطان قصيرة التيلة في مصر عام 2023 بمنطقة توشكى بإجمالي 200 فدان، مستهدفة تلبية الاحتياجات المحلية وتقليص الواردات وتوفير 2 مليار دولار.

ثم أعلنت وزارة قطاع الأعمال التوسع في زراعة القطن قصير على مساحة تبلغ 2000 فدان، العام الماضي، في شرق العوينات.

ورغم المخاوف الذي أظهرها مصنعو الملابس الجاهزة المصرية، إلا أن محمد المرشدي رئيس شعبة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، لا يقلق من تجدد الصراع مرة أخرى بين الهند وباكستان، ولا يرى أن هناك خطرا على صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، بسبب إمكانات السوق الصينية، التي تستطيع تلبية الطلب المحلي المصري.

غير أن المرشدي يرى ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخيوط والغزول رفيعة التيلة، والذي لن يتحقق إلا بالتوسع في زراعات قطن قصير التيلة، بعدما أصبحت استخدامات القطن طويلة التيلة محدودة في صناعة الملابس الجاهزة.

وأعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة ارتفاع صادرات القطاع بنهاية عام 2024 إلى 2.820 مليار دولار، بزيادة 18% عن عام 2023.