اتحاد الغرف التجارية: 132.5 مليون دولار تبادل تجاري بين مصر وبنجلاديش

قال المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة و الصناعة، إن التجارة البينية شهدت تراجعا خلال الأعوام الماضية و بالرغم من تنوع المزيج السلعي للتجارة المشتركة إلا أنها لا ترتقي لعمق العلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين.

وأشار في بيان اليوم الجمعة، أن الميزان التجاري بين البلدين وصل إلى 132.5 مليون دولار فقط خلال عام 2020 ويميل لصالح الجانب المصري بإجمالي صادرات وصل الي حوالي 88 مليون دولار .

جاء ذلك خلال لقاء مع شهريار علام وزير دولة بنجلاديش للشئون الخارجية، والوفد المرافق له بأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأوضح أن أهم الصادرات المصرية لأسواق بنجلاديش تركزت في القطن الخام وبعض أصناف الفاكهة و الخضروات والملابس الجاهزة والبذور النباتية وبعض الصناعات الكيميائية بينما تركزت الواردات المصرية من أسواق بنجلاديش في أدوات المائدة بعض أصناف الملابس الجاهزة.

وأكد العربي أنه تم الاتفاق مع الجانب البنجالي علي البدء الفوري في عقد مجموعة من اللقاءات الافتراضية والواقعية بين رجال الأعمال في البلدين لمناقشة كافة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري مشيرا الي وجود فرصا هامة وكبيرة للتعاون بين الجانبين بما يحقق تضاعف كبير لحجم التجارة البينية.

أعلن شهريار علام وزير دولة بنجلاديش للشئون الخارجية عن انطلاق خط طيران مباشر بين مصر و بنجلاديش الشهر المقبل بعد التوافق مع الحكومة المصرية علي اتخاذ حزمة من الإجراءات لوضع حجر أساس لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة

, وأوضح علام خلال لقائه والوفد المرافق له بأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي أن حكومة بلاده تبحث مع الإدارة المصرية توقيع اتفاقية تجارة حرة لالغاء التعريفة الجمركية بما سيرفع من التجارة البينية معربا عن أمله في أن يرفع الاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة للحكومة المصرية لإنشاء غرفة تجارية مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين لدفع العلاقات التجارية و الاقتصادية المشتركة .

وأضاف علام أن بلاده تبنت تنمية اقتصادية شاملة علي مدار 12 عاما ماضية استطاعت من خلالها تحقيق معدل نمو لا يقل عن 6 % سنويا كما حققت اكتفاءا ذاتيا من إنتاج الطاقة لتغطي 100% من الاحتياجات السكانية والصناعية بما ساهم في تحول اقتصاد بلاده من الاعتماد علي الزراعة الي التنمية المستدامة للأنشطة الصناعية والتجارية كما ساهم في انشاء العديد من المناطق الصناعية كما تستهدف بنجلاديش اقامة 100 منطقة صناعية حرة على أراضيها.