اتحاد الصناعات: تسعير الأرز يقضي على فوضى بيع المنتج من جانب بعض التجار

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار مجلس الوزراء بشأن تسعير الأرز سيقضي على فوضى بيع الأرز بالسوق المحلية من جانب بعض التجار، مؤكدا أن القرار ينظم منظومة بيع الأرز محليا.

وأضاف شحاتة، أن تجار الأرز الملتزمين كانوا قد طالبوا بإصدار قرار مماثل لضبط السوق، موضحا أن هناك جهد كبير مطلوب من الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، ومن بين تلك الجهات إدارات الرقابة بوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، على تحديد سعر الأرز الأبيض، طبقًا لحكم المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة".

وبمتابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، تلاحظ في الآونة الأخيرة ظهور عديد من الممارسات التي أدت إلى زيادات غير مبررة في أسعار الأرز على نحو أثر على استقرار السوق وبما يشكل عبئًا على المواطن المصري كمستهلك، أخذًا في الاعتبار أن الأرز سلعة استهلاكية لا يجوز الاستغناء عنها. وقد أظهرت نتائج دراسة وزارة التموين والتجارة الداخلية للسعر العادل لبيع الأرز الأبيض للجمهور بسعر لا يزيد عن 12 جنيها لكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ، والأرز الأبيض المعبأ لا يزيد عن 15 جنيهًا.