إيجيترافو للصناعات الكهربائية: نعتزم زيادة حصتنا السوقية أعلى 35%

تعتزم شركة إيجيترافو للصناعات الكهربائية، زيادة حصتها السوقية أعلى 35% مقابل 30% حاليا، بحسب ما ذكره المهندس عاطف عبدالمنعم رئيس مجلس إدارة شركة إيجيترافو للصناعات الكهربائية.

وأضاف عبدالمنعم أن شركة إيجيترافو تقوم بإنتاج محولات الكهرباء وتوريدها إلى الهيئات الحكومية والجزء الآخر للتصدير ونسبة قليلة للقطاع الخاص.

ولفت عبدالمنعم إلى أن هناك أربع شركات تنتج المحولات الكهربائية فى السوق المحلية تستحوذ منها شركة ايجيترافو على حصة 30%.

وأوضح رئيس شركة ايجيترافو: «نتجه حاليا إلى التصدير لتحسين الأوضاع من خلال توفير العملة الصعبة، حيث نصدر لأفريقيا وبعض الدول العربية، ونستهدف التوسع فى التصدير إلى أمريكا الفترة المقبلة».

وأكد أن الطلب على محولات الكهرباء بالخارج كبير، وصناعة المحولات فى مصر رائدة واتوقع أن تشهد طفرة فى التصدير خلال الفترة المقبلة.

وعن التحديات التى تواجه شركات إنتاج محولات الكهرباء قال عبدالمنعم أنه دائما تقوم الشركات بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عند التوريد، بالرغم من أننا ندفع 14% للحكومة.

ولفت إلى أنه طلب من وزير المالية توحيد ضريبة القيمة المضافة، بحيث تحصل المصانع عند البيع نفس نسبة الضريبة التى تدفعها عند شراء الخامات، حيث إن اختلاف سعر الضريبة يمثل عبئا إضافيا على المصنعين، لأن المصانع تضطر إلى تمويل فارق الضريبة رغم أن كثيرا من المصانع تواجه صعوبة فى تمويل شراء الخامات لإنتاجها، بالإضافة إلى حدوث خطأ عند تحصيل الضريبة.

ويمكن لمصلحة الضرائب تسوية فروق الضرائب بنفسها مع العميل النهائى، برد قيمة الضريبة فى حالة الإعفاء أو جزء منها فى حالة الإعفاء الجزئى، بحسب عبدالمنعم.

وفى محاولة من الحكومة لاحتواء الأزمة، أصدر محمد معيط وزير المالية، قرارًا الأسبوع الماضى، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لتيسير إجراءات تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة للإنتاج، وذلك فى استجابة فورية للمجتمع الصناعى؛ على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز الإنتاج المحلى، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، وجذب المزيد من المستثمرين، وتشجيعهم على توسيع أنشطتهم، وتوفير فرص عمل جديدة.

وتضمن القرار إلغاء شرط إلزام المنتج الصناعى بتقديم ضمانات «أصول المنشأة» أو «التأمين النقدى» أو خطاب الضمان البنكى للاستفادة بتعليق ضريبة القيمة المضافة المقررة بـ5٪ على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى أو تأدية خدمة، والاكتفاء بتقديم تعهد من المُنتج الصناعى يقدمه بنفسه أو من يُمثله قانونًا، معتمد بصحة توقيع من البنك لمصلحة الضرائب أو مصلحة الجمارك بسداد مبلغ الضريبة الذى سيتم تعليق أدائه فى حالة استحقاقه والضريبة الإضافية.