إعفاءات ومزايا ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة عند توفيق الأوضاع...تعرف عليها

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الدولة قدمت العديد من الحوافز الضريبية لأصحاب المصانع غير الرسمية، لتوفيق أوضاعهم وفقا لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي الصغر رقم 152 لسنة 2020.

جاء ذلك في الجلسة الثانية من ورشة العمل التي ينظمها قانون تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020.

وأضاف أن الإعفاءات الضريبية التي ستتمتع بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى توفق أوضاعها، تشمل:

1- تحصيل رسوم جمركية لا تتعدى قيمتها 2% من جميع السلع التي يتم استيرادها للمشروع.

2- الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تصرف في الأصول.

3- الإعفاء من الضريبة العقارية المقام عليها المشروع.

4- الإعفاء من ضريبة الدمغة عند الحصول على قروض بنكية.

5- منع القانون خضوعها لضريبة توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركات الشخص الواحد.

6- الإعفاء من رسوم توثيق مستندات المشروع في الشهر العقاري.

وأشار إلى أن هناك طرق معاملة ضريبية مبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع التي ستوفق أوضاعها وفقا للقانون رقم 152 لسنة 2020، تمثل إسقاط جميع الضرائب المطالب بها صاحب المشروع قبل توفيق أوضاعها، على أن يتم بدء محاسبته من تاريخ توفيق الأوضاع بنظام الضرائب القطعية، حيث يتم تحصيل 1000 جنيه سنويا للمشروعات التي تصل حجم أعمالها إلى 250 ألف جنيه، و2500 جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها ما بين 250 ألف جنيه إلى اقل من 500 ألف جنيه، و5000 جنيه سنويا للمشروعات التي تتراوح حجم أعمالها ما بين 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

ولفت إلى أنه يتم تحصيل 1% من حجم المبيعات للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين جنيه يقل عن 10 ملايين جنيه.