إسرائيل تستولي على أعمدة أثرية من بلدة فلسطينية وسط الضفة

استولت قوات إسرائيلية، الخميس، على أعمدة حجرية أثرية، بعد اقتحام إحدى المناطق الجبلية، في بلدة المزرعة الشرقية، شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن قوات إسرائيلية، ترافقها طواقم من الإدارة المدنية الإسرائيلية، اقتحمت اليوم (الخميس) منطقة جبلية في قرية المزرعة الشرقية، واستولت على نحو 5 أعمدة من موقع أثري يعود للعهد البيزنطي.

وشهدت مناطق متفرقة من الضفة، خلال فترات سابقة، قيام الجيش الإسرائيلي بنهب آثار، تعود لعصور تاريخية قديمة.

بدورها، ادّعت إسرائيل أنها قامت باسترداد عشرات القطع الأثرية من موقع قام فلسطينيون بإنشاء مبنى في قلبه، ما تسبب في إلحاق أضرار بالبقايا الأثرية في الموقع، وفق إعلام عبري.

وذكر موقع "i24" العبري، أن "قوات الإدارة المدنية عملت، الخميس، عبر وحدة المراقبة التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي وتحت إشراف وحدة الآثار، على إعادة مكتشفات أثرية من موقع برج لاسانا في المنطقة (ب)".

وأضاف أن "ذلك جاء بعد قيام فلسطينيين بإنشاء مبنى في قلب الموقع، ما تسبب في إلحاق أضرار بالبقايا الأثرية في الموقع"، على حدّ زعمه.

والخميس، قال وزير السياحة والآثار الفلسطيني هاني الحايك، إن إسرائيل دمرت كليا أو جزئيا أكثر من 316 موقعا أثريا في قطاع غزة والضفة الغربية خلال حرب الإبادة على القطاع، محذرا مما وصفه بـ"استهداف ممنهج" يطال المواقع التاريخية الفلسطينية.

وفي مقابلة خاصة مع الأناضول في مكتبه بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، أوضح الحايك، أن "الاحتلال يضع يده على المواقع التاريخية بشكل ممنهج"، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة منها ومصادرة أراض أثرية.

وأشار إلى أمثلة من بينها موقع سبسطية، شمالي الضفة الغربية، فضلا عن تدمير مواقع بارزة في غزة، مثل المسجد العمري الكبير.

وأضاف الحايك، أن 316 موقعا تعرض للتدمير الكامل أو الجزئي خلال الحرب، معتبرا أن ما جرى يشكل "جرائم حرب تستهدف محو التاريخ الفلسطيني".

وفي 18 نوفمبر الفائت، كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية مؤيّد شعبان، أن إسرائيل تعتزم الاستيلاء على 4 آلاف و600 دونم من أراضي بلدتي سبسطية وبرقا في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية بزعم حماية مواقع أثرية.

وقال شعبان، في بيان له، إن القرار "يستهدف الأراضي التي تقع عليها منطقة أثرية في المكان" الذي يعود تاريخه إلى العصر البرونزي (3200 قبل الميلاد)، وفق وزارة السياحة والآثار الفلسطينية.

ولفت شعبان، إلى أن إسرائيل تدعي وجود 3 آلاف و64 موقعا للتراث اليهودي في مختلف مناطق الضفة الغربية، بينها 2452 موقعا في المنطقة المصنفة (ج) الخاضعة بالكامل للسيطرة الإسرائيلية.

وفي يوليو 2024، أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية أصوات الائتلاف ونواب من المعارضة، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بسريان صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية على الآثار في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة، وفق المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار).

ووفق المركز، فإن مشروع القانون الذي بادر إليه النائب عميت هليفي، من كتلة "الليكود" التي يتزعمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لم يحدد أي مناطق في الضفة الغربية"، معتبرا إياه "أحد قوانين الضم الزاحف".

وأضاف أن هذا التصعيد جاء بعد إجراءات حكومية واسعة وتخصيص مبالغ ضخمة للسيطرة على المواقع الأثرية في الضفة.