إخلاء سبيل المذيعة جولي أمين في واقعة محاولة نقل ملكية سيارات صبري نخنوخ

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل الإعلامية جولي أمين على ذمة التحقيقات، بعد ضبطها أثناء إنهاء إجراءات تتعلق بنقل ملكية سيارات مملوكة لرجل الأعمال صبري نخنوخ، وذلك عقب صدور قرار بالتحفظ على أمواله.

وطلبت النيابة العامة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها وظروفها، وبيان طبيعة الإجراءات التي كانت تتخذها المتهمة بشأن السيارات محل الفحص.

وكانت الأجهزة الأمنية تحفظت على المذيعة جولي أمين، خلال محاولتها نقل ملكية 9 سيارات مسجلة باسم رجل الأعمال المقبوض عليه صبري نخنوخ في مرور النزهة.

وكشف مصدر أمني لـ"الشروق" أن المذيعة حضرت إلى المرور وطلبت نقل ملكية السيارات لها بموجب توكيل رسمي من صبري نخنوخ الصادر ده قرار من النيابة العامة بالتحفظ على أمواله، فقرر الأمن التحفظ على المذيعة لعرضها على النيابة العامة.

وأصدرت النيابة العامة اليوم قرارًا بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية فرض البلطجة وحيازة الأسلحة النارية والقطع الآثرية وغسل الأموال.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنه في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهين، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.

وأضافت النيابة أنه في ضوء ذلك قررت النيابة التحفظ على أموال المتهمين وتشمل الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية.

كما أمرت النيابة بإخطار الجهات المعنية "البنوك، الشهر العقاري، والبورصة، وغيرها" بذلك القرار، كما أمرت النيابة بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وسيتم استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون.

كان قاضي المعارضات قرر تجديد حبس المتهم صبري نخنوخ وباقي المتهمين 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامات تتعلق بالبلطجة وفرض السيطرة بالقوة والتعدي على المواطنين وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص بالإضافة إلى قطع أثرية، وذلك لحين استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الوقائع المنسوبة إليهم.

وكشفت التحقيقات الأولية أن محتوى الهواتف المضبوطة مع المتهمين تضمن مواد يجري فحصها ومراجعتها، بشأن وقائع تنم عن ارتكابه وآخرين جرائم خطف واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، وأدوات يُشتبه في استخدامها في الاعتداء على أشخاص، فضلًا عن حيازة حيوانات برية شرسة.