إحالة مسئولين بشركة خاضعة لوزارة التعليم إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على المال العام

قررت نيابة الأموال العامة العليا إحالة رئيس مجلس إدارة شركة تساهم فيها الدولة وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، وعضو بمجلس إدارتها، ومدير إحدى الشركات ومحام، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ 25 مليون جنيه.

وأسندت التحقيقات للمتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين، الأول رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، والثاني عضو مجلس إدارتها، ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سابقاً، سہلا للغير الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهما.

وأوضحت التحقيقات أن رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس إدارتها، سهلا للمتهمين الثالث ويعمل مدير بشركة اتحاد الخبرات المتقدمة والرابع ويعمل محام، الاستيلاء على أموال الدولة المملوك لجهة عملهما، وكان ذلك حيلة بأن استغلا رغبة الشركة جهة عملهما في تخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعاقدا بوساطة المتهم الثالث مع شركة أورو جلف للتسويق والاستثمار العقاري كوسيط عقاري للمساعدة في تخصيصها عقب صدور موافقة شركة العاصمة الإدارية الجديدة على تخصيص تلك القطعة.

وأضافت التحقيقات أن الموظفين استصدرا شيكين بالمبلغ المستولى عليه باسم المتهم الرابع استناداً إلى إقرار بتفويضه لاستلام الأرض، ونُسب زوراً للشركة الوسيطة بزعم تنفيذها لالتزاماتها موضوع العقد على خلاف الحقيقة ورغم حصول الشركة جهة عملهما على قطعة الأرض المشار إليها بوساطة شركة أخرى هي شركة دارك لاستثمار العقاري، وعهدا للمتهم الرابع صرف الشيكين المشار إليهما فحصل على قيمة الشيك الأول نقداً، وأضاف قيمة الشيك الثاني لحساب شركة إن إي إن لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات سداداً لالتزامات المتهم الثالث عن عقد مبرم بينهما.

وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، بأن تحرياته السرية دلت على تواطؤ المتهمين الأول والثاني مع المتهم الثالث على إبرام عقد وهمي دون وجود دراسة جدوى اقتصادية كاملة وفى غيبة من ضمانات حسن تنفيذه بزعم الاستثمار في إدارة مدرسة الصروح الأمريكية بدولة الإمارات، كوسيلة لتسهيل استيلائه على محل ذلك العقد المقدرة قيمته 20 مليون جنيه دون حق.

وأشار عضو الرقابة الإدارية إلى غياب المتابعة والرقابة على أداء المتهم الثالث في إدارته للمدرسة وميزانيتها وتأجيل صرف الأرباح المقررة دون مقتضى وبمبادرة من المتهم الأول دون طلب مسبق من المتهم الثالث ودون العرض على مجلس إدارة الشركة، فضلا عن تواطؤ المتهم الأول مع المتهم الثالث على تسهيل استيلائه على الزي المدرسي لمدرستي مدينتي والغردقة المقدرة قيمته بمبلغ مليون و624 ألف جنيه عقب شرائه بأموال شركة الرواد لتقنيات التعليم دون تحديد العائد منها وبالتبعية عدم تحصيل قيمته.