إحالة محامي قاتل نيرة أشرف لمحكمة جنح طنطا الاقتصادية للمرة الثانية

قرر المستشار أحمد فاضل المحامي العام لنيابات استئناف طنطا، اليوم السبت، إحالة المتهم "أحمد.ح"، المعروف إعلاميًا بمحامي قاتل نيرة أشرف، والمحكوم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات، للمرة الثانية لمحكمة جنح طنطا الاقتصادية لمعاقبته بتهم السب والقذف وخدش سمعة العائلات، وحدد جلسة 14 أبريل لمحاكمته.

جاء ذلك بعد أن أصدر سعيد عصام وكيل نيابة أول طنطا، تحت إشراف أنس همدان رئيس النيابة، قرارا بضبط وإحضار المتهم "أحمد.ح"، في واقعة سب وقذف الإعلامي محمد الغزيري، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك في المحضر رقم 140 جنح اقتصادية لسنة 2023.

وأكد تقرير الفحص الفني المحرر بمعرفة قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الغربية، وكذلك تحريات رئيس فرع مباحث الاتصالات بوسط الدلتا صحة الواقعة.

* شهادة زور

وتواصل نيابة أول طنطا، برئاسة أنس همدان رئيس النيابة، التحقيق في واقعة تزوير مادي ومعنوي، من قبل المتهم "أحمد.ح"، محامي قاتل نيرة أشرف، وذلك بعد قيامه بمحاولة تلفيق اتهام جنائي مستغلا جهل وفقر شاهدين في محضر باستيفاء النيابة للإدلاء بمعلومات غير صحيحة وجعلها في صورة واقعة صحيحة.

فيما اعترف الشاهدان في استيفاء النيابة على المتهم "أحمد.ح"، بأن أحدهما موكل لديه، والآخر متدرب بمكتبه، وأقرا بأنه تواصل معهما وطلب منهما الإدلاء بشهادة زور ضد "محمد الغزيري"، للإفلات من العقاب في الجناية المحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 3 سنوات، ووضعه تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات أخرى.

وكانت النيابة العامة قامت بتفريغ المكالمات الصوتية التي تمت بين الشاهدين، والمتهم بمحضر استيفاء النيابة، والذي ثبت فيه قيام المتهم بتحريضهما على الشهادة الزور ضد محمد الغزيري.

* رشوة وفصل من العمل

كما تواصل نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، تحقيقات موسعة منذ شهور، في قضية رشوة بين محامٍ محكوم عليه بالسجن المشدد، وأمين شرطة بإدارة تكنولوجيا المعلومات بوسط الدلتا.

وكانت نيابة مركز طنطا الجزئية برئاسة كامل مكرم رئيس النيابة، قررت حبس أمين شرطة "م. س" من إدارة تكنولوجيا المعلومات بوسط الدلتا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بعرض رشوة عليه قيمتها 10 آلاف جنيه من قبل المدعو "أحمد. ح"، محامٍ محكوم عليه بالسجن المشدد، لكنه رفضها، ما جعل النيابة تصدر قرارًا بإخلاء سبيله بضمان مالي قيمته 20 ألف جنيه على ذمة القضية، عقب فصله بقرار من وزير الداخلية.

وكانت النيابة العامة قد فرغت المكالمات الصوتية التي تمت بين المحامي المحكوم عليه بالسجن وأمين الشرطة المفصول، في المحضر رقم 13434 إداري مركز طنطا لسنة 2023.

كما أقر المتهمان بصحة ما جاء بالفلاشة المحرزة، وأنه صوتهما، وهما يتفقان على مبلغ 10 آلاف جنيه يدفعها المحامي المتهم، لأمين الشرطة المفصول، وذلك لتلفيق محاضر وتحريات تكنولوجيا المعلومات ضد "محمد الغزيري"، لابتزازه وإجباره على التنازل عن جناية البلطجة المجني عليه فيها من المحامي المتهم، والذي صدر فيها حكما حضوريا من محكمة جنايات طنطا، الخميس الماضي، على المحامي المتهم بالسجن المشدد 3 سنوات، ووضعه تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات أخرى.