أمين صندوق الغرف التجارية: ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر نجاح للسياسة النقدية.. ويغطي وارادتنا لـ8 أشهر

قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن استمرار الزيادة في حجم الاحتياطي النقدي لمصر من النقد الأجنبي يُعدّ تأكيدًا لنجاح رؤية الدولة المصرية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، واهتمام البنك المركزي المصري، بتعزيز مستويات الاحتياطيات الأجنبية، لتعزيز مستويات الأمان النقدي.

وكشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 34.222 مليار دولار خلال يناير الماضي، مقارنة بنحو 34 مليار دولار خلال ديسمبر 2022، والتى تُعدّ الزيادة الخامسة على التوالي.

وأضاف الفيومي أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي يكفي تغطية الواردات لمدة تتجاوز 8 أشهر، وهي مدة تفوق المعدلات العالمية، مؤكدًا أن هذا الأمر يبعث الطمأنينة في نفوس المستوردين والمستثمرين.

وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية إلى أنه رغم استمرار مصر في الإفراج عن الكثير من البضائع المحتجزة في الموانئ خلال الفترة الماضية، فإن الدولة نجحت بالتزامن مع ذلك في رفع مستويات الاحتياطي الأجنبي.

وبدأ الاحتياطي النقدي لمصر الانخفاض بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية، ليسجل نحو 37.1 مليار دولار بنهاية مارس 2022، ويواصل هبوطه إلى 33.1 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.