أمريكا تعتزم تخفيف قواعد رسملة البنوك لزيادة نشاطها في سوق سندات الخزانة

تعتزم السلطات الرقابية المصرفية الأمريكية تقليل  نسبة احتياطي رأسمال البنوك بما يصل إلى 5ر1 نقطة مئوية بالنسبة للبنوك الكبرى بسبب المخاوف من عرقلة شروط احتياطي رأس المال نشاط البنوك في سوق سندات الخزانة البالغة قيمتها 29 تريليون دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي ومؤسسة تأمين الودائع الاتحادية ومكتب مراقبة سوق الصرف يركزون على ما يُعرف بنسبة الرفع المالي التكميلي المُعزَّزة، مضيفة أن هذه القاعدة ستطبق على أكبر البنوك الأمريكية، بما في ذلك جي.بي مورجان تشيس، وجولدمان ساكس، ومورجان ستانلي.

وقالت المصادر إن من شأن المقترح خفض احتياطي رأس مال المجموعة المصرفية القابضة بموجب قانون الإقراض الإلكتروني إلى نطاق يتراوح بين 5ر3% و5ر4%، في حين تبلغ النسبة حاليا 5% من إجمالي رأسمال المجموعة. كما سيتم خفض نسبة الاحتياطي للبنوك التابعة للمجموعات القابضة من 6% حاليا إلى ما بين 5ر3% و5ر4%.

ويؤيد رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول، ومسؤولون آخرون إمكانية إجراء تعديلات نسبة احتياطي رأس المال، في محاولة لتعزيز دور البنوك كمتعامل في سوق سندات الخزانة.

وفي فبراير قال باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب أنه كان "قلقًا بعض الشيء بشأن مستويات السيولة في سوق سندات الخزانة" لفترة طويلة.