أشرف العربي: نشهد أكثر الأزمات الاقتصادية حدة في آخر 40 سنة

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط السابق، إنّ الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا، كجزء من الأزمة العالمية، قد تكون الأكثر حدة من بين عديد الأزمات التي حدثت آخر أربعة عقود، معتبرا أن تأجيل الإصلاحات الهيكلية أحد أسباب الأزمة الراهنة.

وأضاف خلال الحلقة الأولى من بودكاست "الحل إيه؟"، الذي تقدمه الدكتورة رباب المهدي أستاذة العلوم السياسية والاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية، وبثته قناة مشروع "حلول" للسياسات البديلة على "يوتيوب"، أنّ مظاهر الأزمة واضحة للغاية، وتتمثل في ارتفاع الأسعار وارتفاع في حجم الدين وتباطؤ اقتصادي كانعكاس للتباطؤ العالمي، بجانب مؤشرات لارتفاعات محتملة في البطالة.

وأشار إلى أنّ النظام العالمي الحالي هو مولِّد للأزمات بطبيعته، ما يؤدي إلى توالي الأزمات بمرور الوقت سواء مالية أو اقتصادية أو حتى صحية كما حدث مؤخرا، أو أزمة جيوسياسية.

ولفت إلى أن أغلب التحليلات تشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أزمة مديونية عالمية، قد تكون من الأزمة المماثلة التي حدثت في الثمانينات.

وحدّد العربي، الأسباب التي تؤدي إلى تكرار الأزمات، قائلا إن بعضها خارج سيطرة الدولة (يقصد أزمات خارجية)، لكن هناك جزءا راجعا إلى تأجيل الإصلاحات الهيكلية التي كان من الضروري اتخاذها منذ سنوات طويلة.

ونوه بأن الدولة دخلت في أكثر من برنامج مع صندوق النقد الدولي، والتي كان أحدثها البرنامج الذي بدأ في ديسمبر 2022 ويستمر حتى 2026، وجميعها برامج إصلاح مالي ونقدي، بمعنى أنها تستهدف إعادة الاستقرار في مستويات الأسعار، ومن ثم يتم التركيز على معالجة عجز الموازنة العامة للدولة والاستقرار في سعر الصرف.

وفيما شدد على أهمية هذا البرنامج وكونه شرطا ضروريا لأي خطة إصلاح، غير أنّه وصفه بـ"غير الكافي"، مؤكدا أهمية الإصلاحات الأخرى التي تجمع المجتمع أكثر إنتاجا،وهو ما يمكن التعويل عليه لحل المشكلات.

وشدّد على ضرورة أن تكون الإيرادات أكثر من المصروفات في موازنة الدولة ضمن هذه الإصلاحات، موضحا أن عدم وجود عجز في الموازنة يعني أن الدولة لن تضطر للاستدانة سواء داخليا أو خارجيا.

وأشار إلى أن الإصلاحات تتضمن أن تكون بيئة الدولة جاذبة للاستثمار وتشجع عليها، وذلك لمجابهة مشكلة ضعف معدلات الإدخار ، لا سيما في ظل انخفاض متوسط الدخل.

وأوضح أن الإصلاحات الهيكيلية تجعل المجتمع أكثر إنتاجا وأقل استهلاكا وأكثر حرصا على زيادة معدلات الإدخار، مع ضرورة إتاحة أسواق مالية تكون جاذبة لهذه المدخرات ومن ثم توجيهها في الاتجاه الصحيح.