أسعار النفط ترتفع 1.5% وسط مخاوف من تأثير توترات الشرق الأوسط على الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط فى التعاملات المبكرة، اليوم، إذ تبقى التوترات فى الشرق الأوسط المستثمرين فى حالة من القلق بشأن ما إذا كانت يمكن أن تؤثر على إمدادات النفط بالمنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.28 دولار، بنسبة 1.51%، ليصل إلى 85.91 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 1.33 دولار، أى 1.65%، إلى 81.77 دولار للبرميل.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى حث الدول الإسلامية على وقف صادرات النفط والمواد الغذائية إلى كيان الاحتلال الإسرائيلى، كما طالب بوقف القصف الذى تشنه على قطاع غزة.

ووفقا لبيانات أمريكية، فقد أنتجت إيران العضو فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نحو 2.5 مليون برميل يوميا من الخام فى عام 2022.

وقالت تشارو تشانانا، المحللة الاستراتيجية للسوق فى مؤسسة، ساكسو كابيتال ماركتس فى سنغافورة، «رغم أن النفط لا يزال يواجه تقلبات»، بسبب تأثير الحرب بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، إلا أن «إشارات تخفيف السياسة النقدية المشددة من بنك الاحتياطى الفيدرالى تدعم توقعات النمو. مع تحول البنوك المركزية الكبرى نحو التيسير النقدى كذلك، وهو ما قد يوفر بعض الدعم لأسعار النفط الخام، لكن الحديث عن خفض أسعار الفائدة لا يزال سابقا لأوانه».

كذلك ارتفعت المخزونات على مستوى الولايات المتحدة للأسبوع الثانى على التوالى، وتوسعت بمقدار 773 ألف برميل، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، كما صعدت المخزونات فى مركز تخزين النفط الرئيسى فى كوشينغ بولاية أوكلاهوما.

وقالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، إن أغلب الشركات العاملة فى مجالات الوقود الأحفورى قد تمر بحقبة من خفض تصنيفها الائتمانى، إذا اتضح أن قدرتها على التأقلم مع مستقبل يتسم بانخفاض الانبعاثات الكربونية أضعف من اللازم.

وتتميز شركات النفط والغاز بأنها مُصدرة السندات الأشد عرضة للخطر وفق تحليل أجرته «فيتش»، سعت فيه إلى قياس قدرة الشركات على التعامل مع المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل قوانين الانبعاثات التى تزداد صرامة يوما بعد يوم.

وأوضحت نماذج «فيتش» أن أكثر من خُمس الشركات العالمية فى مختلف المناطق والقطاعات عرضة لخطر جوهرى يتمثل فى خفض التصنيف الائتمانى نتيجة ارتفاع مستوى الخطر المرتبط بتغير المناخ خلال العقود المقبلة.

وتعمل نصف المؤسسات المصدرة للسندات فى قطاع النفط والغاز، بينما اتضح أن شركات الفحم والمرافق أيضا عرضة لخطر خفض التصنيف الائتمانى بوجه خاص.